تصاعد محاولات مخابرات نظام الملالي في ألمانيا لاستهداف المعارضة الإيرانية

أشار التقرير السنوي لهيئة حماية الدستور الألماني والصادر في 27 حزيران الحالي، إلى دور الجهاز السري للنظام الإيراني في محاولة زرع قنبلة ضد المشاركين بالمؤتمر السنوي للمعارضة الإيرانية الذي أقيم في شهر حزيران 2018 بمدينة فيلبنت في باريس.

وحذر التقرير السنوي لعام 2018 والذي صدر من قبل وزير الداخلية هورست زيهوفر، ورئيس هيئة حماية الدستور توماس هالدينفانغ، من نشاطات الأجهزة الاستخبارية للنظام الإيراني في ألمانيا من تصاعد محاولات النظام الإيراني لاستهداف المعارضة الإيرانية.

ولفت التقرير إلى أن المهمة الرئيسية لأجهزة استخبارات النظام الإيراني، هي التجسس على الحركات المعارضة والتصدي لها. وهناك أدلة تؤكد تصعيد نشاطات الإرهاب الحكومي في أوروبا ومصدرها إيران، خلال العام 2018. 

وأوضح أن المصدر الرئيسي للأنشطة الاستخبارية في ألمانيا هو وزارة المخابرات للجمهورية الإسلامية  VAJA أو MOIS ، وتقوم الوزارة بجمع المعلومات من خلال ممثلي الوزارة أو عن طريق مقر الوزارة في طهران. 

 الخضوع للاستجواب

وبيّن التقرير أن إحدى أساليب وزارة المخابرات تتمثل في أنها تجبر الأشخاص المستهدفين في الخضوع للاستجواب عندما يسافرون إلى إيران لأسباب عائلية أو مهنية، وهناك لا يوجد منع من وصول وزارة المخابرات إليهم، وهذا يوفر فرصة مثالية للاستجواب لكسب معلومات استخبارية.

ونوه أن سفارة النظام الإيراني هي في خدمة وزارة المخابرات، مضيفا في ألمانيا، تلعب ممثلية هذه المنظمة في سفارة النظام الإيراني في برلين دورًا مهمًا في عمليات التجسس الاستخباري، وتحظى هذه الممثلية، إلى جانب العمليات الاستخباراتية المستقلة، بدعم الأنشطة التي توجهها وزارة المخابرات من إيران، إضافة إلى وزارة المخابرات، وتنشط في ألمانيا قوة القدس التابعة لقوات الحرس التي تعنى هي الأخرى بعمليات استخبارية. 

وأشار التقرير إلى اعتقال دبلوماسي إرهابي للنظام الإيراني في الأراضي الألمانية في 1 يوليو 2018، موضحا أنه كان يعمل بالسفارة الإيرانية في فيينا، وتم اتهامه كعميل رسمي في وزارة المخابرات الإيرانية بتنظيم هجوم بالمواد المتفجرة ضد اجتماع سنوي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية بالقرب من باريس في 30 يونيو 2018. 

وقيل بأن هذا الدبلوماسي استخدم لتنفيذ هذا الهجوم زوجين من أصل إيراني كجاسوسين وعملاء تفجير، وتم تسليم المتهم إلى بلجيكا في أكتوبر 2018، بحسب التقرير.

مراقبة المعارضة

وشخص التقرير زيادة الأخطار المحتملة على المعارضة الإيرانية. وأوضح أن جهاز المخابرات الإيراني هو أحد الوسائل الرئيسية للقيادة السياسية في إيران لتعزيز حكمها، لذلك ستواصل وزارة المخابرات الإيرانية مراقبة المعارضة، وتفاقم الخطر الذي يهدد المعارضة الإيرانية في ألمانيا، بالإضافة إلى عدد من حالات مراقبة المعارضة في ألمانيا التي كشفت أن وزارة المخابرات الإيرانية قد وضعت خططًا لاستهداف المعارضة في أوروبا.

بدورها أكد المقاومة الإيرانية حقيقة أن تقرير هيئة حماية الدستور الألماني يشير بوضوح إلى توسع سياسة تصدير الإرهاب والتجسس من قبل نظام الملالي، ويثبت مرة أخرى ضرورة تسمية وزارة المخابرات ضمن قائمة الإرهاب، وإغلاق السفارات ومحاكمة وطرد العملاء ومرتزقة النظام من الأراضي الأوروبية، وخاصة ألمانيا.