لماذا يدعي لاجئون ارتكاب أعمال عنف في بلدانهم بعد وصولهم إلى ألمانيا؟

لماذا يدعي لاجئون ارتكاب أعمال عنف في بلدانهم بعد وصولهم إلى ألمانيا؟
أكدته دوائر قضائية ألمانية في استطلاع عبر الانترنت قام به موقع "فوكوس" أن الحالات التي يدعي فيها لاجئون ارتكابهم أعمال عنف أو أنهم أنصار منظمات إرهابية تكررت، بغية الحصول على حق اللجوء في ألمانيا. 

وهذه الحالات دفعت مكاتب الادعاء العام في ألمانيا، منذ 2018، إلى البدء بمئات التحقيقات الأولية، للتأكد من صحة ادعاءات لاجئين، قالوا إنهم ارتكبوا أعمال عنف خطيرة في بلدهم الأم أو زعموا أنهم أعضاء في منظمات إرهابية، حسب الموقع. 

أما بالنسبة إلى ما يهدف إليه طالبو اللجوء من خلال هذه الادعاءات، فهو ضمان عدم ترحيلهم، بل وحتى إمكانية الحصول على حق اللجوء في ألمانيا، وحجتهم هي أنهم مهددون بالتعرض للانتقام بسبب أعمالهم السابقة.

إبلاغ ذاتي 

وبحسب مكتب الادعاء العام في مدينة سيلي الألمانية، وهو المكتب المسؤول عن جميع التحقيقات الإرهابية في ولاية سكسونيا السفلى، فقد تلقى ومنذ بداية عام 2018 حوالي 560 حالة إبلاغ ذاتي من قبل طالبي لجوء، منها 110 حالات في هذا العام. 

أما في فرانكفورت، فتمّ تسجيل أكثر من 170 قضية من هذا القبيل في عام 2018. بينما بلغ عدد حالات الإبلاغ الذاتي في دوسلدورف حوالي 80 حالة فقط.

ووفقا لعدة محققين، فإن معظم حالات الإبلاغ الذاتي هي من طالبي لجوء قادمين من أفغانستان وسوريا والعراق وباكستان والصومال والسودان وتركيا ونيجيريا وليبيريا، ويزعمون أنهم أنصار لمنظمات إرهابية مثل "داعش وطالبان وبوكو حرام وجبهة النصرة وحزب العمال الكردستاني".

ولا يثبت أي من اللاجئين ادعاءه، حسبما يؤكد المدعي العام بيرند كولماير، الذي يضيف "لم نحصل نهائيا على وثائق تؤكد ادعاءاتهم مثل أحكام أو مذكرة اتهام من بلدانهم".

وتقوم مكاتب الادعاء العام المحلية بفحص كل حالة على حدا. علما أن ثلث الحالات يتم تحويلها إلى مكتب الادعاء العام الاتحادي في كارلسروه. فهي المسؤولة عن معظم الجرائم الجنائية المحتملة مثل الاشتباه في الانتماء إلى منظمة إرهابية أو الاشتباه بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي. وفي حال تم تقييم الجريمة الجنائية بـ"أنها غير خطيرة" فيتم إعادتها إلى مكتب الادعاء العام المحلي من أجل البت بها.

 العواقب القانونية

ربما يعتقد بعض طالبي اللجوء أن الإبلاغ الذاتي تضمن لهم البقاء في ألمانيا، لكن المتحدثة المتحدثة باسم BAMF (المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء) بوسينيوس، تؤكد أن اللاجئين الذين يلجؤون إلى هذا الأسلوب ويدعون أنهم قاموا بأعمال عنف وجرائم خطيرة في بلدهم كالقيام بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم خطيرة غير سياسية، "في مثل هذه الحالات لا يحصل هؤلاء الأشخاص على حماية دولية".

وجدير بالذكر أنه وبحسب القانوني الألماني كل طالب لجوء يعرض نفسه للمسائلة القانونية، يصبح متهما وتتم محاكمته. وبحسب موقع فوكوس فإن المحكمة الإدارية العليا في دريسدن مثلا، أصدرت عام 2017 حكما بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة عام و10 أشهر على شاب سوري ادعى أنه عضو في منظمة إرهابية، لكنه لم يتمكن إثبات صحة ادعاءاته.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات