برلمان الأسد يُقر مشروع قانون خاص بتصديق عقد تأجير مرفأ طرطوس لروسيا

أكدت صحيفة "الوطن" الموالية، أن برلمان الأسد، أقر مشروع قانون خاص بتصديق عقد تأجير مرفأ طرطوس لروسيا، وذلك في وقت روّج فيه نظام الأسد مؤخراً، لحجم العائد المالي الذي سيدرّه عقد استثمار وتوسيع المرفأ، ومدى مساهمة المرفأ في إعادة الإعمار بسوريا.

وأقر برلمان الأسد، مشروع قانون خاص بتصديق العقد مع إحدى الشركات الروسية لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس، فنص القانون على أنه يصدق العقد رقم 22 الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة "إس. تي. جي. اينجيرينغ" الروسية محدودية المسؤولية لإدارة واستثمار المرفأ.

وقبل إقرار المشروع أبدى عدد من الأعضاء آراءهم حوله، فوجه العضو حامد حسن سؤالاً لوزير النقل في حكومة الأسد، "هل الشركة التي ستدير وتستثمر مرفأ طرطوس روسية خالصة أم إن هناك شركات ومساهمين آخرين معها؟".

قيمة الأرباح

وكان وزير النقل في حكومة الأسد، علي حمود، كشف قيمة العائد المالي الذي سيدرّه عقد استثمار وتوسيع مرفأ طرطوس الذي أبرم مع روسيا على اقتصاد النظام، ومدى مساهمة المرفأ في إعادة الإعمار بسوريا.

وقال حمود، خلال اجتماع ترأسه اليوم لإدارة الشركة العامة لمرفأ طرطوس، إنه "مشروع استراتيجي سيؤدي إلى استثمارات كبيرة ستسهم في إعادة إعمار سوريا، وتحقيق إيرادات اقتصادية كبيرة جدا، مع الحفاظ على العمال الموجودين واستقطاب عمال جدد".

وتحدث حمود عن بعض بنود العقد المبرم مع بين نظام الأسد وروسيا، قائلاً: "إن المدة الزمنية للاستثمار هي 49 عاما، وبأن حصة سوريا من الإيرادات ستبلغ 25% بغض النظر عن قيمة الإنفاق، على أن تزاد هذه النسبة لتصل إلى 35% مع الانتهاء من تنفيذ مشروع المرفأ".

الأرباح

وأشار إلى أن "المرفأ بوضعه الحالي وبأعلى مستوى له أي 16 مليون طن سنويا سيحقق دخلا سنويا يبلغ 24 مليون دولار، لكن في حال استثمار روسيا له ستحقق سوريا 84 مليون دولار سنويا، أي أكثر من ثلاثة أضعاف".

وشدد على أن مرفأ طرطوس بهذا الاستثمار سيكون من أهم المرافئ على المتوسط، مشيرا إلى أن عملية توسيع المرفأ وتعميقه ستتيح استقبال سفن تصل حمولتها إلى أضعاف حمولة السفن الحالية، حيث سيتطلب ذلك عمالا إضافيين سيكونون من سوريا.

وكان حمود، أوضح في وقت سابق، أن المدة الزمنية للاستثمار هي 49 عاما، وهو إجراء في مثل كل العقود التي تتم على مستوى العالم حيال مشاريع كبرى كهذه وبحكم الأموال التي تضخ فيها فمن الطبيعي أن تكون المدة طويلة للمشاريع الاستراتيجية.