صحيفة بريطانية تكشف أسباب هدم ميليشيا أسد منازل المهجرين

وقال أمجد فارق، أحد تجار منطقة القابون إن متجره الذي نجا بفعل الحرب المدمرة لم ينجُ بعد نهاية الحرب حيث دمره النظام ضمن حملة تطهير شملت جميع أنحاء البلاد ووثقها النشطاء والمحللون.

وبحسب إحصائيات أجراها المعهد الأوروبي للسلام، أعلن النظام عن 344 تفجير، خلال الفترة الممتدة بين أيلول وكانون الأول 2018 والسبب ظاهرياً انفجارات بسبب آثار الحرب.

وجاء في التقرير  "أعطى النظام لكل تفجير أسباب مختلفة منها انفجار قنبلة، أو مقر للإنفاق، أو أجهزة متفجرة، أو ذخائر تابعة لمنظمات إرهابية.. ومع ذلك، تستهدف هذه الانفجارات المساكن بهدف تدميرها".

استند تحليل المعهد على صور الأقمار الاصطناعية، وعلى الفيديو والصور ذات المصدر المفتوح، بالإضافة إلى البيانات الصادرة عن النظام.

عمليات هدم شبه يومية

وقام النظام في إحدى الحالات في القابون، بهدم مبنى سكني بعد أن أصدرت وزارة الدفاع التابعة له إشعار بالهدم في تشرين الثاني لـ "تطهير المكان من المتفجرات التي خلفها الإرهابيون". صور السكان عملية تفجير المبنى المعروف باسم أبراج المعلمين، حيث نفذ الهدم المهندسين العسكريين التابعين للنظام.

وقال التقرير إن عمليات الهدم من هذا النوع تتم بشكل "شبه يومي.. ويستخدم فيه مجموعة متنوعة من الأسباب، منها أضرار هائلة لحقت بالممتلكات الحكومية نتيجة للقصف العشوائي".

وتهدد خسارة المنازل والممتلكات عودة ملايين اللاجئين الذين يعيشون طي النسيان في الخارج حيث تمنعهم هذه الخطوة من العودة إلى ديارهم بعد نهاية الحرب التي استمرت لمدة ثماني سنوات.

قوانين للتلاعب بالأملاك

ويستخدم النظام قوانين جديدة، منها 45 قانون تم إقراره خلال الحرب، والهدف منها السيطرة على أملاك كل من يناصر الثورة بهدف كسر المجتمعات التي تعارضه.

وقالت إيما بيلز، المحللة المستقلة التي تبحث في عودة اللاجئين السوريين "بالرغم من كل الخطابات العامة حول الترحيب بعودة اللاجئين السوريين لا يرغب الأسد في الواقع بعودة غالبية السكان سواء النازحين في داخل البلاد أو خارجها".

وأضافت "يبدو ذلك واضحاً من خلال عدة وسائل، منها عمليات الاعتقال والمضايقة التي يتعرض لها معظم العائدين كما يستخدم شعار إعادة الإعمار لمنع عودة النازحين إلى ممتلكاتهم".

استولى النظام على الأراضي التي خلفها النازحين واستخدم البعض منها كقواعد عسكرية واستغل فرصة نزوح الناس على عجل حيث لم يتمكن معظمهم من الحصول على الأوراق التي تثبت مليكتهم للأراضي.

وبحسب بحث صادر عن المجلس النرويجي للاجئين يمتلك كل 9 لاجئين من أصل 10 إثبات شخصي واحد على الأقل بينما يمتلك 1 من أصل كل 5 سجل للملكية.

وقال مركز كارنيغي للشرق الأوسط، إن نصف اللاجئين السوريين في الأردن وثلث اللاجئين في لبنان أبلغوا عن تلف ممتلكاتهم أو تدميرها.

للاطلاع على التقرير من المصدر