المونيتور: صراع داخل الإدارة الأمريكية لمعاقبة الأسد قد ينقذ إيران

وأحرز التصويت على القانون تقدماً بعد أن وافقت عليه لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بموافقة عشرين مشرعاً ومعارضة اثنين، ولتحقيق ذلك وافق المشرعون على إجراء تعديل يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مهاجمة إيران.

وتقدم بالتعديل السيناتور الديمقراطي توم يودال، حيث وافقت اللجنة بأغلبية 13 صوت مقابل 9 أصوات رفضت التعديل الذي من شأنه منع تمويل "العمليات العسكرية في وضد إيران ما لم يتم المصادقة عليها بقانون أو قرار صادر من الكونغرس ويجيز الاستخدام على وجه الدقة". وقال يودال قبل التصويت على التعديل "نريد منع الحرب التي لا يسمح بها الكونغرس".

مخاوف من استخدام تفويض 2001

ويأتي التصويت عقب إحاطة قدمتها إدارة ترامب في الكونغرس، يوم الثلاثاء، وتشمل تطورات الوضع في إيران، مما أشعر الديمقراطيين بالقلق مخافة الانجرار لمواجهة عسكرية على خلفية التوتر بين واشنطن وطهران.

ويخشى الديمقراطيون من أن تستخدم إدارة ترامب تفويض تم إقراره في 2001 ويسمح للرئاسة الأمريكية بشن أعمال عسكرية ضد تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى.

ورفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو القول فيما إذا كان تفويض 2001 ينطبق على إيران، وذلك بعد أن ضغط علية السيناتور الجمهوري راند بول خلال جلسة اجتماع استماع عقدها مجلس الشيوخ الشهر الماضي. 

ومع ذلك، ذكر موقع دايلي بيست، يوم الثلاثاء الماضي، أن المسؤولين في إدارة ترامب قالوا للمشرعين بأنهم لا يمتلكون دليلاً يربط تعامل إيران مع الجماعات المسلحة.

ولا يمنع تعديل يودال القوات الأمريكية من الدفاع عن نفسها في حال وقع هجوم عليها، ولكن ذلك لم يرض العديد من الجمهورين في اللجنة الذين رأوا أن التعديل من الممكن أن يسمح لإيران بسوء تفسير الموقف، وذلك من شأنه أن يزيد خطر النزاع العسكري.

تمهيد الطريق لتصويت نهائي

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، إن التعديل "لا يسمح فقط بتقويض الجهود المبذولة لإرسال رسالة قوية للغاية حول سوريا، وهذا ما نريد فعله، ولكنه يرسل رسالة خاطئة إلى أعدائنا الذين يعتزمون قتل الأمريكيين".

ومن شأن قانون حماية المدنيين في قيصر سوريا أن يعاقب داعمي نظام الأسد؛ بينما يطلب من وزارة الخزانة تحديد ما إذا كان ينبغي عليها معاقبة البنك المركزي السوري.

وكان بول قد أوقف التصويت على قانون قيصر لسنوات، هذا ما دفع زملاءه في الحزب الجمهوري لتضمين مشروع القرار ضمن حزمة تشريعية واسعة تخص الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا العام.

وأقر مجلس الشيوخ الحزمة بأغلبية 77-23، لكن الديمقراطيين في مجلس النواب رفضوا تمريرها، بسبب مخاوف من حرية التعبير تخص حركة مقاطعة إسرائيل.

ويمهد تصويت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الطريق لإجراء تصويت نهائي في المجلس، خصوصاً بعد أن قال مسؤول كبير في الإدارة لـلمونيتور، إن الولايات المتحدة عازمة على تكثيف الضغوط السياسية والاقتصادية على الأسد.

وكان 400 نائب من الكونغرس قد وجهوا رسالة مباشرة إلى ترامب طالبوه بالضغط على إيران وروسيا في سوريا بهدف تعزيز أمن إسرائيل.