للتضييق عليهم.. الحكومة اللبنانية تفرض رسوماً جديدة على السوريين

يتحضر لبنان لميزانية تقشفية جديدة ترهق المواطن بسلة جديدة من الضرائب والرسوم، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي المتردي للميزانية اللبنانية التي وفق مصادر اقتصادية عديدة أشارت إلى أن لبنان على شفير الانهيار اقتصادية بسيناريوهات شبهها البعض لما جرى في اليونان قبل عدة أعوام، وذلك بالتزامن مع تخفيضات لمؤشرات التصنيف الدولي وتحذيرات البنك الدولي من سوء الأوضاع الاقتصادية واستشراء الفساد على مستوى الإدارات العامة.

وقال مصدر وزاري فضل عدم الكشف عن اسمه، سرب لموقع "أورينت نت" سلسة ضرائب حصرية ناقشها مجلس الوزراء ومن المتوقع أن تحول إلى المجلس النيابي في الأيام المقبلة لتشريعها ضمن قانون الموازنة وهي تطال اللاجئين السوريين في لبنان:

رسوم الإقامة

أولاً: زيادة الرسوم على غرامات مخالفات تأخير تجديد رسوم الإقامة في لبنان وذلك باقتراح من وزير الخارجية جبران باسيل، علماً أنه كانت هناك اقتراحات معاكسة لوزراء آخرين لإلغاء الغرامات ما قد يشجع اللاجئين لتسوية أوضاعهم بما يتناسب مع وضعهم الاقتصادي.

ثانياً: زيادة الضرائب وفع الرسوم على إجازات العمل الممنوحة للسوريين في لبنان، بنسبة قد تصل إلى حوالي 20% تقريباً إضافة إلى رفع رسوم أخرى تتعلق بفتح المؤسسات التجارية.

ثالثاً: إغلاق كافة المؤسسات السورية في لبنان التي لم تستكمل بعد أوراقها القانونية وإقفالها بالشمع الأحمر وتغريمها مبالغ مالية، مع إمكانية السماح بإعادة فتحها بعد استكمال المتوجبات المالية والقانونية.

رابعاً: تغريم كل لبناني يشغل في مؤسسته عاملا سوريا بطريقة غير شرعية أو لم يستكمل أوراقه القانونية ومنها الإقامة الشرعية في لبنان بمبلغ من المال تحدده وزارة المالية لاحقاً.

الميزانية العامة

ولفت المصدر الوزاري إلى أن بعض الوزراء المقربين من مليشيا حزب الله اعتبروا هذه القرارات التي اتخذت بحق اللاجئين السوريين الفقراء تشكل انتصاراً عظيماً للميزانية العامة، مشيراً إلى أنه وفق إحصائيات الأمم المتحدة فإن حوالي 70% من اللاجئين السوريين في لبنان يقعون تحت خط الفقر، واضعاً هذه الإجراءات الضريبية الجدية في خانة التضييق الممنهج الذي يعتمده البعض على السوريين.

ورأى أن هذه الضرائب تشكل جزءاً من السلسلة الضريبية التي ستطال المقيمين على الأراضي اللبنانية سواء كانوا لبنانيين أو عرب أو أجانب، بحيث إن الضرائب التي ستقررها الموازنة الجديدة تتضمن رفع أسعار البضائع الجمركية وبعض المواد الاستهلاكية وغيرها، ما يعني أن معاناة اللاجئ السوري ستتفاقم أكثر فأكثر.

وانتقد المصدر الوزاري الإجراءات الجديدة للحكومة معتبرا أنها تصيب الفئة الفقيرة من المجتمع ما سينعكس سلباً على الكتلة النقدية المتداولة في السواق ما سيؤدي حتماً إلى ضيق اقتصادي شديد على المواطنين، في حين تناست الحكومة المعابر الغير شرعية على الحدود اللبنانية السورية والتي تديرها ميليشيا حزب الله والتي تكبد الميزانية خسائر فادحة تتجاوز الملياري دولار كتهرب ضريبي وبدل رسوم جمركية.