موقف مريب للشرطة ..تعرض لاجئين سوريين لحوادث سرقة غير معتادة في اليونان

وقع بعض اللاجئين السوريين ضحايا لحوادث سرقة في العاصمة اليونانية أثينا منذ بداية العام الجاري فقدوا خلالها أوراقهم الثبوتية وأموالهم، فيما تتغاضى الشرطة اليونانية عن المتابعة الجدية لما يحدث رغم بلاغات اللاجئين عن الحوادث مباشرة.

وقال اللاجئ السوري محمود الأحمد (26 عاما)، لأورينت نت، إن لصوصا دخلوا بيته وجميع البيوت التي يستأجرها لاجئون ومهاجرون في البناء المؤلف من 5 طوابق، وسرقوا وثائقه الرسمية كوثيقة السفر اليونانية والبطاقات الشخصية لبلادهم الأصلية مع ما يملكون من مبالغ مالية وهواتف محمولة.

وأضاف الأحمد، إن عمليات السرقة جرت في وضح النهار مستغلين هبوطهم من الشقق للعمل في مشغل ألبسة أسفل البناء الواقع في حي " ليونيذو" في العاصمة أثينا، مبينا أنه اتصل بالشرطة فطلبوا منه الحضور للإبلاغ عن السرقة بشكل رسمي حتى يتمكن من الحصول على ضبط يساعده في استخراج موافقة على قرار استخراج وثيقة سفر جديدة من مكتب اللجوء في "اليموس".

وذهب الشاب إلى مركز الشرطة في "أمونيا" وانتظر لفترة طويلة دوره لتقديم بلاغ سرقة، لكن أحد رجال الشرطة نصحه بتقديم بلاغ ضياع أوراق ثبوتية لأن إجراءات هذا البلاغ لا تستغرق يوما كاملا مثل بلاغ السرقة، إنما يكتبه لدى الشرطي ثم يغادر.

سبب انتشار الظاهرة

وعزا لاجئون سوريون تصاعد حوادث سرقة الأوراق الثبوتية للاجئين إلى إقبال المهربين على شراء أوراق اللاجئين في اليونان بأسعار تتراوح بين 400 و600 يورو لتهريب مهاجرين آخرين لأنها  تخدم عملياتهم أكثر من الأوراق المزورة التي يمكن كشفها، خاصة بعد انتهاء "عصر الاتفاقات" –كما يسمونها- في إشارة إلى  محاسبة الحكومة اليونانية لبعض الضباط المتورطين في عمليات التهريب، فوثيقة سفر اللاجئ لاتثير شكوك الشرطة حول الشخص الذي يحاول المهرب تهريبه عبر المطارات إلى دول أوربا الشمالية.

وتعتبر منطقتا "أمونيا" و"آخرنون" في أثينا  مكانا رئيسيا للمهربين،  وهذا قد يفسر تركز  حوادث سرقة وثائق السفر من اللاجئين التي تستهدف اللاجئين السوريين والعرب فيهما، حتى بات اللاجئون يتحاشون  الذهاب ليلا إلى شارع "اخرنون" خشية التعرض للسرقة وخسارة أوراقهم وأموالهم معا.

صعوبة استخراج أوراق جديدة

يقف اللاجئون الذين فقدوا أوراقهم مع المهاجرين الجدد في طوابير طويلة أمام مكتب اللجوء الإقليمي في"الموس"، وذلك لتقديم طلب بدل ضائع لما فقدوه من أوراق، وعلى رأس ما ينتظرونه هو الحصول على موافقة جديدة لاستخراج وثيقة سفر غير التي سرقت.

وأكد اللاجئ السوري موفق الأحمد أنه قضى أربعة أشهر أمام مكتب اللجوء الإقليمي في"الموس" قبل أن يحصل على تلك الموافقة، ليتوجه بعدها إلى قسم شرطة الأجانب  أو ما يعرف بـ"الأضبون" لاستصدار الوثيقة، وهناك تنتظره طوابير انتظار أطول يضاف إليها المعاملة السيئة من عناصر الشرطة هناك.

أما اللاجئ السوري محمود فيحكي قصة انتظاره القاسية للحصول على أوراق رسمية بدل تلك التي سرقت، فقال، "عندما فتح الباب في الساعة الثامنة فرز عناصر المركز الناس إلى صفين الأول لطالبي وثيقة السفر والثاني لطالبي الحصول على إقامة، وسمعت اسمي فتقدمت لأسلم ضبط الشرطة وصك البنك والصور الشخصية وقرار الموافقة الذي حصلت عليه من مكتب اللجوء، فبادرني الشرطي  بسيل من الشتائم.

وتابع محمود، إن الضابط اتهمني ببيع وثائقي الشخصية بدلا من متابعة القضية والقبض على الجناة الحقيقيين ، وأردف محمود أن الضابط نهره وقال له،  بكم بعت الوثيقة؟!.. نحن هنا في مركز شرطة و ليس في "مركز لجوء"  حتى نصدق ما تقول.

وأضاف الشاب أنه كلما تلفظ بكلمة قاطعه الشرطي واتهمه بالكذب ، ولكن في النهاية أعطاه ورقة  فيها تاريخ موعد استلام وثيقة السفر بعد ثلاثة أشهر، وهدده بالسجن إن عاد مرة أخرى إلى المركز لطلب وثيقة سفر جديدة، وهو يقول: اشكروا "موظفي مركز اللجوء المغفلين... لو أن الأمر لي لما أعطيتك أي ورقة من هذا البلد" (اليونان).

يشار إلى أن السلطات اليونانية  ترجع تأخر النظر بطلبات اللجوء المقدمة إلى العدد الكبير، حيث يراكم أكثر من 62000 طلب لجوء معلق في خدمة اللجوء اليونانية،  فيما يقدم نحو 5500 طلب جديد كل عام من قبل الأشخاص الذين يدخلون البلاد حديثا، فبين عامي 2015 و 2019، مُنح ما مجموعه 36683 شخصًا حق اللجوء أو حالة الحماية الفرعية.