وجاء ذلك في بيان لقوى الحرية والتغيير نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وأكدت قوى التغيير، أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية، والقنوات الإعلامية، بشأن الاتفاق حول رئيس، أو نائب رئيس مجلس السيادة عار تماما من الصحة.
وأضافت، أنها ستعمل دائما على تمليك الحقائق والمستجدات للشعب أولا بأول، مشيرة إلى أن التركيز في الوقت الحالي، هو طبيعة السلطات ومستوياتها، وليس الحديث عن نسب تمثيل بمجلس السيادة.
أهداف "إعلان الحرية والتغيير"
وتسعى قوى "إعلان الحرية والتغيير" إلى ممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي، كي يسلم الحكم إلى سلطة مدنية، على خلفية تعثر المفاوضات بين الجانبين، خلال اليومين الماضيين.
وتم تشكيل المجلس الانتقالي بعد أن خلع الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر.
ويعتصم الآلاف، منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ ما أدى إلى إغلاق جسري "النيل الأزرق" و"القوات المسلحة"، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية.
وتطالب قوى "إعلان الحرية والتغيير" بـ"مجلس رئاسي مدني"، يطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و"مجلس تشريعي مدني"، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.
المصدر: وكالة الأناضول
التعليقات (0)