وزير النقل في حكومة الأسد يبرر "بيع" مرفأ طرطوس لروسيا

وقال حمود في لقاء له مع جريدة الوطن الموالية لنظام الأسد، إن خطوة تأجير ميناء طرطوس تهدف إلى فك الحصار والحد من العقوبات الظالمة".

وأضاف، أن وجود شركة عالمية مستثمرة للمرفأ من شأنه أن يعطي أجواء إيجابية للسفن العالمية ويحثها على ارتياد المرفأ، الأمر الذي من شأنه التخفيف من وطأة الحصار الظالم المفروض على سوريا والمساهمة في وصول احتياجات ومستلزمات الشعب السوري، على حد تعبيرة.

نوع العقد

وذكر حمود أن العقد مع روسيا هو عقد استثمار وليس إيجار،  وقد تم توقيعة مع شركة "ستروي ترانس غاز .(CTG) الروسية

وبيّن أن المشروع يتضمن إجراء توسيع بالاتجاه الشمالي للمرفأ، وجميع الأعمال التطويرية فيه وتحديث البنية التحتية للمرفأ الحالي وإنشاء مرفأ جديد بحيث تزداد طاقته من 4 ملايين طن حاليا إلى 38 مليون طن سنويا، وبكلفة تقديرية تتجاوز (500) مليون دولار.

وخلال لقاءه مع الصحيفة الموالية، استخدم حمود عبارة أنه تمت "الاستجابة لطلبات" الجانب السوري في الاتفاق وأهمها المحافظة على العمال بدلا من عبارة " شروط الجانب السوري"، كما يحدث عادة في العقود!

وفي إشارة إلى الضجة التي أثارها موضوع مرفأ طرطوس، قال حمود للصحيفة الموالية، إن تجربة العقد المرتقب مع الروس ليس أمرا  جديدا، متذرعا أن  لدى نظام الأسد تجربة سابقة في إدارة محطة الحاويات في مرفأ طرطوس من شركة فلبينية".

وأثارت قضية تأجير نظام الأسد مرفأ طرطوس لروسيا مؤخرا جدلا واسعا في أوساط الموالين والمعارضين له، خاصة وأن جلّ بنودها التي تظهر تباعا في مصلحة الروس، وفيما يتعلق بمدة العقد وهي 49 عاما قابلة للزيادة، يرى مراقبون، أنه لوكان الهدف هو فك الحصار والالتفاف على العقوبات كما يدعي النظام، لما كانت مدة العقد طويلة إلى هذا الحد.