تفاصيل اعتقال مخابرات الأسد لمتزعم "مجموعة شبيحة" في حماة.. ما تهمته؟

أكدت مصادر لأورينت، أن مخابرات الأسد، في حماة، اعتقلت أحد أبرز متزعمي "مجموعات الشبيحة"، ويدعى أيمن الصيادي، حيث وجهت إليه محاكم النظام تهماً جنائية، وعمليات سلب ونهب وتشبيح ضد الأهالي عبر استخدامه نفوذه الأمني، قبل أن تسحب منه مخابرات الأسد الحصانة الأمنية وتلاحقه وتعتقله.

وأوضحت المصادر أن الصيادي أو ما يعرف بـ أيمن السميرة"، اعتقل يوم أمس الثلاثاء، عند حاجز المجدل بريف حماة من قبل دورية مشتركة لـ ميليشيا "المخابرات العسكرية" و"الأمن الجنائي"، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن جهاز "الأمن العسكري والجنائي" بحماة بتهم جنائية وفساد، وتم اقتياده لفرع الأمن الجنائي للتحقيق معه.

ونوهت المصادر إلى أن عملية الاعتقال تأتي عقب سجال دام لشهور بينه، وبين عضو برلمان النظام، وضاح المراد، وتبادل الاتهامات بالفساد، والسرقة، والنهب في ما بينهم، وادعاءات من قبل عدد من المواطنين تعرضوا للابتزاز والسلب من قبل الصيادي، وكسب مبالغ مالية كبيرة مقابل خدمات أمنية قدمها لهم.

من هو أيمن الصيادي؟

ينحدر الصيادي من مدينة حلفايا بريف حماة الشمالي وكان موظفا في مؤسسة المياه بحماة "جابي عدادات"، ومع اندلاع الثورة السورية وقف إلى جانب النظام ضد أبناء بلده وإعلام الجهات الأمنية عن تحركات الثوار في المنطقة.

ومع دخول الثورة مرحلة المواجهة العسكرية مع ميليشيا أسد الطائفية آنذاك، قام الصيادي بتشكيل مجموعة تابعة لجهاز "الأمن العسكري" بحماة وأطلق عليها اسم "كتيبة القصرة" ضمت العشرات من العناصر، وساند ميليشيا أسد في عملياتها العسكرية ضد الفصائل المقاتلة خلال السنوات الماضية وكان له الدور في سيطرة ميليشيا أسد أكثر من مرة على مدينة حلفايا ومحيطها.

سمسرة وتشبيح

عمل المدعو "أيمن الصيادي" بعد حصوله على امتيازات ونفوذ من قبل جهاز "الأمن العسكري" للنظام بحماة، على ابتزاز المدنيين في مدينة حلفايا مقابل عدم إدراج أسمائهم في قوائم المطلوبين للأجهزة الأمنية التابعة للنظام مقابل مبالغ مادية طائلة وصل بعضها إلى 15 مليون ليرة سورية، وعمل على خطف عدد من المدنيين بالتعاون مع ميليشيا أسد، وإخلاء سبيلهم مقابل مبالغ مادية كبيرة.

كما وقام بالسطو على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية للأهالي في مدينة حلفايا، والقرى المجاورة وزراعتها لحسابه الخاص دون السماح لأصحابها الاستفادة منها.

إعفاؤه من مهنة التشبيح

وأكدت المصادر نفسها أن الشكاوي تزايدت من قبل متزعمي ميليشيا أسد في ريف حماة بحق الصيادي، وأسلوبه في التعامل مع الآخرين في عمليات التشبيح، حيث باتت تشكل ثقل على مساعديه داخل الأجهزة الأمنية، وكذلك دخوله في صراعات مع شخصيات مسؤولة في مؤسسات النظام، وأعضاء البرلمان، ما دعا ميليشيا "الأمن العسكري" بحماة لإصدار قرار، بوقف التعامل مع الصيادي وإعفائه من منصبه كقائد مجموعة ومنعه من دخول الأجهزة الأمنية، الأمر الذي كان بمثابة رفع الحصانة الأمنية عنه مما دفع بعضو برلمان النظام وضاح مراد من حماة إلى إثارة ملف الصيادي داخل أروقة البرلمان، وفي الأجهزة الأمنية، من خلال جمع شهادات من مواطنين تعرضوا للابتزاز والسلب من قبل الصيادي، وقدمت للمحاكم، حيث أصدرت الأخيرة مذكرة توقيف بحقه، وملاحقته من قبل الأجهزة الأمنية التي كان يعمل لصالحها سابقاً حتى تم إلقاء القبض عليه وتحويله للتحقيق.