لا مهن محصورة باللبنانيين
نفت مصادر في وزارة العمل لـ "أورينت نت" حصر بعض المهن بالمواطن اللبناني، مبررة إغلاق المحال التجارية لمواطنين لبنانيين بسبب عدم استيفائهم الشروط القانونية، كرخصة العمل، والحقوق القانونية التي تمكنهم من العمل.
وعن إجراءات محافظ البقاع الذي تذرع بتطبيق قرار وزير العمل حين أمر بتسكير محال الحلاقة التي يعمل فيها سوريون في بالبقاع، أعادت المصادر التأكيد بأنه ما من مهن محرمة على العمالة الأجنبية، وأكدت أن الحق في العمل مشروع للجميع شريطة أن يكون ضمن الضوابط القانونية.
لا مهن محرمة على السوري ولكن!
الناشط الحقوقي وائل الخالدي لم ينف ما قالته مصادر وزارة العمل، ولكنه لفت إلى وجود شروط تعجيزية لا يمكن تأمينها، فهناك صعوبة كبيرة على اللاجئ في تأمين الإقامة، بالإضافة إلى وجوب دخوله شرعياً إلى لبنان، ووجود كفيل لبناني له، على أن يكون الكفيل مالكاً لأرض تبلغ 5 دنم على الأقل. وفي حال لم يمتلك الكفيل أرضاً، ينبغي أن يكون مالكاً لمعمل كبير يستطيع استقبال يد عاملة سورية إلى جانب اليد العاملة اللبنانية، على أن تكون الأولوية لليد العاملة اللبنانية في حال تقدم عاملين لنفس المهنة: عامل لبناني وعامل سوري.
عراقيل لأصحاب الشهادات
وأكد الخالدي أن أصحاب الشهادات (مهندسين، وأطباء، وصيادلة) يحتاجون الحصول على موافقة إما من وزارة العمل، أو وزارة الصحة، كل حسب اختصاصه، ومن شروط عملهم وجود إقامة، وكفيل، لافتاً إلى أن الكفلاء قد يستوفون من اللاجئين مبالغ باهظة، أدناها 1500$.
وأردف الناشط الحقوقي أن عرقلة أخرى تضاف لسلسلة العراقيل التي تعيق ذوي الاختصاصات من ممارسة أعمالهم، فالسلطات اللبنانية تفرض عليهم تعديل شهاداتهم، وفي حال تمكن من تعديلها، لا يمكنه العمل بشكل مستقل، حيث يجب أن يعمل إما تحت إشراف مواطن لبناني يحمل نفس الشهادة، وإما يعملان سوية".
ولا يوجد عدد دقيق للعمال السوريين في لبنان، فالعدد المسجل في الدوائر الرسمية يبلغ بضع مئات فقط، وهذا العدد يمثل السوريين الذين تخطوا صعوبة الشروط الموضوعة واستطاعوا استيفاءها.
التعليقات (0)