الأمن اللبناني يوقف مضر الأسد على الحدود ويطلق سراحه.. هذه تهمته

أطلق الأمن اللبناني سراح مضر الأسد، أحد الأبناء الثلاثة لرفعت الأسد، عم بشار الأسد، بعد توقيفه على خلفية صدور مذكرة توقيف غيابية بحقه، بعد دخوله إلى مركز الأمن العام اللبناني على الحدود اللبنانية السورية، الجمعة الماضية، في موكب يضم عدداً من السيارات الرباعيّة الدفع آتية من الجهة السوريّة.

وخلال قيام عناصر الأمن العام بإجراءاتهم الروتينية كما جرت العادة في التأكد من الهويات، وجوازات سفر الداخلين الذين يحملون الجنسية السورية عند نقطة التفتيش، وقبل الدخول إلى الأراضي اللبنانية، تبيّن ظهور اسم مضر رفعت الأسد في السجلات كمطلوب للعدالة اللبنانية.

مضر متهم بملفات سرقة

ومضر الأسد هو أحد الأبناء الثلاثة لرفعت الاسد، شقيق حافظ الأسد، وبالرغم من أن والده يعيش في المنفى منذ العام 1987 بعد أن أبعده شقيقه حافظ إثر اتهامه بمحاولة الانقلاب عليه، الّا أنه وشقيقه سومر، ما يزالان يعيشان في سوريا وتحديداً في اللاذقية عكس شقيقهم الثالث ريبال الذي يعيش في الولايات المتحدة الأميركية ويجاهر بمعارضته للنظام، حيث يُعرف مضر بأنه صاحب نفوذ في سوريا، وهو من ضمن المنظومة السلطوية كابن عم بشار الأسد وليس كابن رفعت.

ولكن، منذ أشهر، ونتيجة تحقيقات أمنيّة تتعلق بملف سرقة سيارات من لبنان وتهريبها ثم بيعها في سوريا، ونتيجة الادّعاء على عدد من الأشخاص الضالعين في الشبكة من سوريين ولبنانيين، ومحاكمتهم أمام القضاء اللبناني، أصدرت قاضي التحقيق في بعلبك القاضية أسيل الأتات مذكرة توقيف غيابية بحق المدعو مضر رفعت الأسد كأحد المشتركين من الجانب السوري.

تجاوز الأصول القانونيّة

ويبدو أن مضر الأسد الذي يعيش في اللاذقية لم يكن على علم بمذكرة التوقيف، إلى أن وصل إلى مركز الأمن العام الحدودي في منطقة المصنع، وحينما جرى توقيفه، امتثل لعناصر الأمن العام ودخل إلى المركز، وأجرى بعدها اتصالات مع نظام الأسد صاحب النفوذ في الدولة اللبنانية لعقود.

إخلاء سبيل

وفي هذه الحالة ووفق القانون، يقوم الأمن العام بأخذ اشارة المدعي العام الذي يعطي إشارة إنفاذ مذكرة التوقيف قبل أن يقوم بتنظيم محضر توقيف وتتمّ إحالة الموقوف إلى فصيلة الدرك لسوقه إلى المحكمة المختصة التي تنظر في قضيته، وبالتالي فإنّ صلاحية المدعي العام هي فقط إعطاء إشارة إنفاذ المذكرة. إلا أنّ ما حصل هو أنّه، لدى مخابرة الأمن العام للنائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، قام بإبلاغهم بوجوب إخلاء سبيله ضارباً بعرض الحائط الأصول القانونيّة التي لا تعطي النائب العام صلاحية إخلاء السبيل إذا كانت هناك مذكرة توقيف. فما أعطاه القانون للنائب العام هو طلب إنفاذ المذكرة وتحويل الموقوف إلى المحكمة المختصة.