"الجيش الوطني" يوضح لـ أورينت حقيقة فصل الآلاف من مقاتليه

أورينت نت - خالد أبو المجد
تاريخ النشر: 2019-04-10 15:20
نفى "الجيش الوطني" صحة ما تناقلته وسائل إعلام، حول قرار الحكومة التركية بفصل عشرة آلاف عنصر من "الجیش الوطني"، مؤكداً أن الأخير بحالة رفع الجاهزية العسكرية تحسباً لأي معارك في منبج وشرق الفرات.

رفع الجاهزية العسكرية
وقال المتحدث باسم "الجيش الوطني" الرائد يوسف حمود، في تصريح لـ أورينت نت، إن "الجيش الوطني متمسك بثوابت الثورة ومازالت القوى الإرهابية المعادية لثورة الشعب متواجدة وعلى رأسها نظام الأسد وما زلنا في حالة ثورية، فتسريح حامل السلاح في وجه الإرهاب شأن ثوري يحدده المقاتل أولا وقرار يصدر عن الجيش الوطني".

وأضاف أن قرار تسريح عناصر "الجيش الوطني" لا يخضع لمسار اتفاقيات دولية، مردفاً أن الجيش "لديه معارك واجب في منبج وشرق الفرات تتطلب منه المحافظة على الجاهزية القتالية وإعداد المقاتلين".


وفي وقت سابق قال مواقع إن "اجتماعاً جرى بین ضباط من الجیش الترکي وقادة الفیالق بالجیش الوطني وتم إبلاغهم بأن الأعداد الموجودة کثیرة ولا داع لها".

أسباب عرضها الموقع
وعزا الموقع الذي نشر الخبر أسباب فصل الآلاف من مقاتلي "الجيش الوطني"، وفقاً لمصادره التي نقل عنها، "لعدم وجود أیة معارك، وإن معرکة تحریر منبج أو معرکة شرق الفرات مازالت بعیدة، وأن هذا القرار جاء بالتزامن مع تصریح قائد ميليشيا قسد مظلوم کوباني، مؤخراً التي أعلن فیها عن استعداد قسد للتفاوض مع ترکیا فیما لو خرجت من عفرین، وتوقفت عن التهدید باجتیاح شرق الفرات".

وزعم الموقع أن "الجیش الوطني یعاني من ضعف کبیر في الرواتب منذ نهایة معرکة غصن الزیتون، حیث وصل راتب العنصر لـ 50 دولار"، ونوه إلى أن "الجيش الوطني تشکل بداية عام 2018 من قبل وزارة الدفاع التابعة للحکومة السوریة المؤقتة، ویتکون من ثلاثة فیالق ویقدر عدد عناصره بـ 130 ألف عنصر".

إقرأ أيضاً