ونقل موقع "تجمع أحرار حوران" عن عضو من وفد درعا، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أنّ الاجتماع الذي عُقد في مبنى مكتب الأمن الوطني بدمشق أمس الثلاثاء، هو الأول من نوعه من حيث الشخيصات التي مثلّت نظام الأسد والمطالب.
وأضاف أن الاجتماع ضم من جهة نظام الأسد، اللواء علي مملوك رئيس الأمن القومي لدى النظام، والعماد علي أيوب وزير دفاع نظام الأسد، بالإضافة إلى قائد الفيلق الأول وعدد من كبار ضباط ميليشا أسد، بينما ضم وفد درعا محمود البردان قيادي سابق في فصيل جيش الثورة، ومصعب البردان من طفس، وأبو بكر الحسن من جاسم وهو الناطق باسم جيش الثورة سابقًا، والمحامي عدنان المسالمة من درعا البلد، والمهندس يعرب أبو سعيفان من بلدة الشجرة.
اتفاق التسوية
وأفاد عضو الوفد أنّ محور الاجتماع تركز على تنفيذ مطالب هي بالأساس من بنود اتفاق التسوية وكان أبرزها، إطلاق سراح المعتقلين الذين اعتقلوا منذ اندلاع الأحداث، ورفع المطالبات الأمنية عن الناس، وعودة الأطباء والمهندسين والمحامين إلى نقاباتهم، وعودة الموظفين إلى وظائفهم، وانسحاب الجيش والحواجز من البلدات والقرى والمدن والأماكن المدنية والأسواق، ومعالجة مسألة الطلاب والتأجيل للخدمة العسكرية، وحل مشكلة العسكريين المنشقين الذين استأنفوا خدمتهم العسكرية.
وتابع: "أننا أبلغنا مسؤولي نظام الأسد في الاجتماع أنّ الثقة بين النظام والشعب لن تعود إلا بتطبيق وتنفيذ المطالب".
إطلاق سراح المعتقلات
وأوضح عضو الوفد أنّ اللواء علي مملوك ادعى أنّه سيقوم بالبدء بمعالجة موضوع المعتقلين، والبدء بإطلاق سراح المعتقلات، وبيان مصير المغيّبين والمختفين قسرًا. كما ادعى علي أيوب أنّه سيقوم بدراسة إمكانية موضوع انسحاب الجيش والحواجز من القرى والمدن.
وقال ناشطون بدرعا، إنّ هذا الاجتماع لن يُسفر أو يُحقق أي نتائج وإنها مطالب كان ينبغي على نظام الأسد تطبيقها منذ تموز المنصرم وفق بنود التسوية، وأنّ الاجتماع جاء بناء على طلب روسيا لتأمين نفسها من التمدد الإيراني في المحافظة على اعتبار أنّ المنطقة على أبواب صراع روسي ـ إيراني.
التعليقات (0)