تفاصيل الخطة الألمانية لخفض الدعم المالي للاجئين

أثار وزير المالية الألماني "أولاف شولتس" جدلاً واسعاً  بين المسؤولين والمنظمات الحقوقية، بعد كشفه عن خطة جديدة لخفض الدعم المالي المقدم من الحكومة الاتحادية للاجئين الموجودين في بلاده.

خطة خفض الدعم المالي!

وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أن الوزير يسعى لخفض النفقات الاتحادية على طالبي اللجوء من خلال تخصيص مبلغ إجمالي قدره 16 ألف يورو عن كل طالب لجوء، ويكون موزعاً على السنوات الخمس الأولى بعد وصول اللاجئ إلى ألمانيا، بحيث يستلم 6 آلاف يورو في السنة الأولى، و4 آلاف في السنة الثانية، وألفي يورو سنوياً عن السنوات الثلاث الأخرى.

ويسعى الوزير، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى خفض المبلغ الذي تقدمه الحكومة الاتحادية للبلديات من أجل دعم طالبي اللجوء واللاجئين وإيوائهم من حوالي 4.5 مليار يورو سنوياً في الوقت الحالي إلى أقل من مليار ونصف.

انتقادات واسعة

وانتقد رئيس وزراء أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان الخطط الجديدة لوزير المالية الاتحادي، وقال آرمين لاشيت، رئيس وزراء ولاية شمال الراين-ويستفاليا: "هذا الاقتراح غير قابل للنقاش"، بحسب dw.

وأضاف لاشيت "من يريد إلغاء سداد التكاليف المتعلقة بإقامة اللاجئين، يحرّض على زيادة في الضرائب في البلديات بسبب اللاجئين، وبالتالي يثير صراعاً قمنا للتو بتهدئته".

وأشار لاشيت إلى ضرورة أن يأخذ السياسيون "التماسك الاجتماعي" بعين الاعتبار، مضيفاً أن ذلك لا يتحقق "إلا إذا استمرت الحكومة الاتحادية في الوفاء بمسؤوليتها" في تقديم الدعم الكافي للولايات والبلديات في عملية إدماج اللاجئين وطالبي اللجوء في المجتمع.

يذكر أن الحكومة الألمانية أكدت سابقاً أنها ستواصل العمل في البرنامج الذي يشجع اللاجئين على العودة طواعية إلى بلادهم مقابل دعم مادي.