ما أسباب ازدياد حالات الخطف في مدينة حلب؟

تشهد مدينة حلب الخاضعة لسيطرة ميليشيا أسد، حالةً من التوتر إثر تزايد حالات الخطف في الأشهر الأخيرة، حتى تطوّرت لأن تكون وضح النهار وبطرق وأساليب مختلفة، دون تمكّن نظام الأسد من القبض على مرتكبي هذه العمليات أو الحدّ منها.

وأفادت مصادر محلية عدّة لأورينت نت، أن عدد حالات الخطف التي حدثت في مدينة حلب تجاوزت 50 حالة منذ بداية العام الحالي، عدا عن الحالات غير المُعلن عنها لأسباب خاصة، وأوضحت المصادر أن أغلب هذه الحالات طالت نساءً وأطفالاً، بعضها تم الإفراج عنه مقابل فدية مالية والبعض الآخر مازال مفقوداً حتى اللحظة.

عصابات الميليشيا

وكشفت تقارير سابقة عن حالات خطف قامت بها عصابات الميليشيا الموجودة في حلب، كميليشيا لواء الباقر والميليشيات الشيعيّة من نبّل والزهراء، بالإضافة لميليشيا لواء القدس وآل برّي.

وحسب الناشط الحقوقي أنور حاج بكري فإن ميليشيا أسد الطائفية والميليشيات الموالية لها هي مَن تقف وراء عمليات الخطف المستمرة في حلب، مؤكدا أن "حالات الخطف المتكررة جرت تحت مرأى ومسمع حواجز تلك الميليشيات، وبتسهيل منها كوْنها المُسيطرة على مداخل ومخارج مدينة حلب، حتى أن بعض الحالات جرى التأكد من فاعليها وهم من عناصر تلك الميليشيات".

ويُضيف البكري "تمّت بعض عمليات الخطف في أحياء سيف الدولة وصلاح الدين والعرقوب والأحياء الشرقية لحلب، كانت بعض العمليات تتم بالقرب من حواجز الميليشيات نهاراً، وأخرى عبر عصابات تركب سيارات معروفة تبعيّتها لتلك الميليشيات، ولكن الناس لا تجرؤ على الحديث بذلك أمام أحد وإلا طالهم ما طال غيرهم من الخطف والتهديد".

وأشار إلى أن شرطة نظام الأسد حتى ولو كشفت الجُناة إلا أنها لن تحاسبهم، كما حدث بأحد أفراد تلك العصابات والذي ألقت عليه الشرطة في حيّ العرقوب، ولكنها أفرجت عنه بعد ساعات لأنه يتبع لميليشيا باقر الشيعيّة، وألصقت التهمة بأشخاص آخرين لم تتمكن من القبض عليهم، حسب كلام "حاج بكري".

عصابات مقايضة وبيع أعضاء

انتشرت بعض العصابات التي تقوم بعمليات الخطف مقابل دفع فدىً مالية تصل لعشرات آلاف الدولار، بالإضافة لعصابات مختصة ببيع أعضاء المخطوفين ولذلك لم يتمّ معرفة عشرات الحالات المخطوفة حتى اللحظة ودون الاتصال بذويهم.

وبهذا السياق، يقول الناشط نبراس جزماتي لأورينت نت، "خلال الآونة الأخيرة حدثت عشرات حالات الخطف في مدينة حلب، القسم الأكبر تم الإفراج عنها بعد دفع فدىً مالية وضلت لأكثر من 100 ألف دولار في بعضها، واستهدفت هذه الحالات النساء والرجال ميسوري الحال".

وتابع جزماتي "بينما حالات الخطف التي طالت الأطفال فأغلبها لم يعد الطفل لأهله مما أكّد أن العصابات خطفته لبيع أعضائه لمافيات أخرى قد تكون عالمية، وهذا ما أكدته تقارير عدة بالإضافة لعصابات بيع أعضاء تم اعتقالها سابقاً في حلب ولهم أذرع بأغلب المناطق حتى المحررة".

وتعقيباً على ذلك، أوضح جزماتي أن هناك العديد من الشخصيات المتنفّذة في حلب بالإضافة لأطباء يتعاونون مع تلك العصابات التي تخطف بداعي بيع اعضاء المخطوفين، بالإضافة لوجود مراكز حوالات مجهولة الترخيص تُساعد الخاطفين بعمليات تحويل الفدى المالية أو ثمن الأعضاء، دون رقابة أو محاسبة.

غياب سلطة الدولة

بعد سيطرة ميليشيا أسد الطائفية على مدينة حلب أواخر عام 2016 أعلن نظام الأسد أن مدينة حلب باتت آمنة والسلطة عادت لدوائر حكومة الأسد، وسيتم تفعيل القوانين وفرض الأمن والأمان داخل المدينة، لكن المعطيات عكس ذلك.

وبهذا الإطار، يعتبر أبو العزّ الحلبي وهو أحد المواطنين الهاربين مؤخراً من مدينة حلب إلى ريف ادلب أنّ نظام الأسد لا سلطة له في المدينة وكل قوانينه لا جدوى له أمام عنصر من ميليشيات الحواجز المنتشرة داخل المدينة، وبيّن الحلبي لأورينت نت أن "دوريات شرطة نظام الأسد تجوب شوارع مدينة حلب ولكن دون جدوى، ولم نسمع يوماً أنها قبضت على عصابة مع عصابات الخطف الكثيرة، وإذا قبضت يتم الإفراج عنها بسبب نفوذها وقوتها".

ونوّه إلى أن مدارس حلب يصل دوام بعضها للمساء ولكن تربية النظام تغضّ الطرف عن تأخر الأطفال على بيوتهم، مما أدى لوقوع عدة حالات خطف للطلاب أثناء عودتهم مساءً، ورغم كثرة فروع الأمن والشرطة داخل حلب إلا أنه لا سلطة لهم بسبب قوة العصابات الموجودة بالمدينة، وبذلك تكون كل قوانين النظام وإجراءاته شكلية، وبالتالي لا أمن ولا أمان في المدينة، كما يدّعي نظام الأسد.