كشفت صحيفة الوطن الموالية عن تعرض العديد من المدنيين لعمليات نصب واستغلال مادي أثناء مراجعتهم للمحكمة الشرعية التابعة للنظام بدمشق، حيث يطلب بعض السماسرة من المراجعين دفع 50 إلى 100 ألف ليرة مقابل استخراج وكالة قضائية واحدة لتجديد بطاقات الصراف وقبض رواتب ذويهم الغائبين أو المفقودين، في حين أن تكلفتها الحقيقية لا تتجاوز ثلاثة آلاف ليرة سورية
الضيوف المشاركة :
محمد بسام الفوال – محامي
تقديم:
أحلام طبرة
إعداد:
قصي أسعد
التعليقات (0)