لهذا السبب تضاعفت حالات الوصاية على الأطفال في ألمانيا

ونشر موقع "Statista" الألماني إحصائيات جديدة حول عدد حالات تدخل دائرة رعاية الشباب والأطفال في ألمانيا وأخذها أطفالا بغرض الرعاية، وشملت الإحصائية الفترة 1995-2017، بحسب موقع "DW".

وتشير النتائج إلى تضاعف واضح في الأرقام في الفترة الزمنية المذكورة، وهي الفترة التي شهدت أزمة اللجوء خصوصا من بلدان الشرق الأوسط.

تضاعف الأرقام

وأوضحت النتائج أن عدد حالات تدخل السلطات الألمانية لرعاية أطفال ما بين الأعوام 2004-2006 بلغ ما يقارب 25 ألف حالة سنويا، لتتضاعف هذه الأرقام وتصل إلى أكثر من 77 ألف حالة في عام 2015، وأكثر من 84 ألف حالة في العام التالي 2016.

في حين ذكر مكتب دائرة الأطفال والشباب في مدينة بون، أن الارتفاع مرتبط بزيادة عدد الأسر اللاجئة إلى ألمانيا، بالإضافة إلى أن هذه الأرقام شملت اللاجئين القصر، الذين وصلوا إلى ألمانيا دون معيل وتبنت الدولة إدارة شؤونهم.

بينما أكدت دائرة حماية اليافعين أنها تواجه في بعض الحالات مشاكل مع بعض الأسر اللاجئة. وهو ما دفع الجهات الحكومية للاستعانة بالمراكز الأكاديمية المختصة ببحوث اختلاف الثقافات تفاديا لتكرار هذه الحوادث. 

حقوق الطفل

وتُعد كل شكوى مقدمة لدائرة الأطفال والشباب حالة يتوجب التحقق من صحتها، تفاديا لخرق حقوق أي طفل. وقال المتحدث باسم دائرة رعاية الطفل في مدينة بون إنه في حال ثبت أي انتهاك لحقوق الطفل فيتم بناءً على القانون الألمان تدخل أفراد الوحدة المتخصصة في حماية الطفل وأخذ الإجراءات اللازمة، التي تبدأ بزيارة البيت ويتبعها الإجراءات الأخرى دون أن يتم توضيح ماهيتها. 

وعن سؤال DW عن الهيئة المخولة لمراقبة صحة هذه الإجراءات، فأكد المتحدث أن جميعها خاضعة للمتابعة القضائية في حال أنها لم تكن صادرة مسبقاً عن المحكمة.

 ويتمتع الطفل في دولة ألمانيا بحقوق أساسية تم نصها من قبل معاهدة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وتعتبر ألمانيا أحدى الدول الـ 139 الموقعة على المعاهدة، وتضم المعاهدة 53 بنداً، يتوجب احترامها من قبل أفراد المجتمع وليس فقط الأبوين.