وأوضح المجلس عبر معرفاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه وقع الاتفاقية خلال اجتماع مع ممثلي الشركة وبحضور المستشارين الأتراك أمس (الخميس)، وأن "الكهرباء ستكون بالمدينة بعد أربعة أشهر من تاريخ التوقيع على المذكرة"، مشيراً إلى أن "المجلس سيعقد خلال الأيام القادمة ندوة حوارية مع أهل المدينة لتبيان تفاصيل الاتفاقية".
كمية غير محدودة
وبحسب مصادر في المجلس المحلي، فإن الشركة ستغذي المدينة بالطاقة الكهربائية ابتداءاً من تاريخ 1/7/2019 (أي بعد أربعة أشهر من تاريخ توقيع العقد بين الجانبين) مشيرةً إلى أن كمية الكهرباء التي ستغذي المدينة غير محدودة، حيث ستوفر الشركة للمدينة الطاقة اللازمة للاستهلاك، مهما كان حجمها.
ونوهت المصادر إلى أن الشركة ستباشر بتشييد محطة رئيسية على أطراف المدينة ومنها سيتم التوزيع على المدينة والمناطق المحيطة بها.
دفع إلكتروني
وحول آلية تسديد الفواتير، أفادت المصادر أنه سيتم وضع أجهزة الكترونية تعمل بالبطاقة داخل كل منزل، وعبر هذه البطاقة يمكن تسديد الفواتير من داخل المنزل دون الرجوع إلى مراكز للجباية، حيث يمكن للمستهلكين شحن البطاقة بمبلغ من المال (الليرة التركية حصراً) ومن ثم إدخالها إلى الجهاز لاقتطاع مبلغ الفاتورة وفقاً للاستهلاك، مشيرةً إلى أن سعر الكيلو واط الواحد تبلغ قيمته 85 قرش تركي.
ماذا عن المياه؟
وفي سياق متصل، أوضحت المصادر لأورينت نت أن المجلس المحلي يعتزم خلال الأيام القادمة توقيع اتفاقية مشابهة لتزويد المدينة بالمياه، بحيث يتم تزويد كل منزل بالمياه وبآلية تسديد مماثلة للكهرباء عن طريق البطاقة الإلكترونية.
يشار إلى أن المجلس المحلي في مدينة الباب تلقى منتصف تموز من العام الفائت عرضين من جهتين تركيتين لتزويد مناطق درع الفرات بالتيار الكهربائي، أحدهما من شركة خاصة، والآخر من وزارة الكهرباء في الحكومة التركية.
وقال رئيس المجلس المحلي لمدينة الباب بريف حلب (جمال عثمان) لأورينت حينها، إن وفداً تركياً زار المدينة، وقدم مشروعاً لتزويد منطقة درع الفرات، بالكهرباء عن طريق وزارة الكهرباء التركية، وبالسعر ذاته في تركيا.
وأوضح آنذاك رئيس المكتب الإعلامي للمجلس المحلي (محمود النجار) الفرق بين المشروعين، قائلاً إن المشروع الأول هو مشروعٌ خاص ستنفذه شركة خاصة وسيتم دفع التكلفة من قبل المجلس، لكن السعر سيكون مرتفع وستكون مدة التنفيذ حوالي 4 أشهر بعد تأمين مبلغ 4.5 مليون دولار.
وأما عن المشروع الثاني قال (النجار) فهو حكومي وتنفذه وزارة الكهرباء التركية وستتكفل الحكومة التركية بتكلفته، وسيغطي مناطق درع الفرات، و مدة التنفيذ 8 أشهر، و قيمة الفواتير في المنازل والمحال التجارية ستكون مشابهة لتلك الموجودة في تركيا.
التعليقات (0)