هكذا خدع رئيس شعبة مخابرات أسد أهالي درعا بملف المعتقلين

كشف أعضاء "مكتب توثيق الشهداء والمعتقلين" في درعا عن زيف ادعاءات رئيس شعبة المخابرات العسكرية في نظام أسد اللواء (محمد محلا) حول إطلاق سراح معتقلين من درعا "كبادرة حسن نية" وذلك خلال زيارة له لمحافظة درعا يوم أمس بتنسيق وترتيب مع ما يسمى "هيئة الإشراف" وهي مجموعة من شخصيات المصالحات والتسويات و"الضفادع" في درعا.

وكانت مصادر محلية أكدت لأورينت نت أن  (محلا) قد قال خلال زيارته إنه أعطى أوامره بالإفراج عن 28 معتقلا، وإنه نقلهم من دمشق إلى فرع المخابرات العسكرية بدرعا ليتم استكمال أوراق الإفراج عنهم، واعداً بإخراج دفعات أخرى "إن سارت الأمور في المنطقة في الاتجاه الصحيح".

وخلال مراجعة أعضاء "مكتب توثيق الشهداء والمعتقلين" لاسماء المعتقلين والتحقق منها، تبيّن أن أكثر  من نصف الأسماء كان قد وثقها المكتب بالفعل؛ لكن اللافت في الأمر أنهم من عناصر الفيلق الخامس وعناصر انضموا لميليشيا أسد، مشيراً  إلى أنه من بين الأسماء أشخاص تم اعتقالهم منذ فترات قصيرة متقاربة كان آخرها منذ أسبوعين.

وقال (أبو غياس الشرع) عضو مكتب توثيق الشهداء والمعتقلين في محافظة درعا لأورينت نت، إنه ومن خلال مقاطعة قائمة الأسماء التي قال ضابط أمن النظام سيفرج عنهم، تبين أنهم عناصر من فصائل المصالحات كانت ميليشيات أسد اعتقلتهم عقب استيلائها على المنطقة.

وحول آلية التأكد من هذه الأسماء أوضح (الشرع) أن الشبكة لديها قاعدة بيانات بكل معتقلي درعا وريفها من مدنيين وعسكريين ووفيات تحت التعذيب، ومن خلال مقاطعة هذه الأسماء مع بيانات الشبكة تبين أن معظمهم تم اعتقالهم مؤخراً.

يشار إلى أن رئيس شعبة مخابرات أسد العسكرية وخلال زيارته  قال للحاضرين، إن المعتقلين الذين اعتقلهم نظام أسد قبل عام 2013 قد ماتوا (أي قتلوهم في السجون تحت التعذيب) وإن المعتقلين بين عامي 2013 و2016 "اوضاعهم صعبة" على حد تعبيره، وأما المعتقلون ممن تم اعتقالهم بعد  عام 2016 "فيمكننا التحدث بشأنهم، ولكن بحسب ملفاتهم".

وبحسب المصادر فإن (محلا) يحاول التلاعب بأهالي درعا وريفها، لا سيما الريف الغربي الذي شهد توتراً منذ بداية استيلاء ميليشيا أسد عليه، وذلك من خلال وعود جديدة بخصوص المعتقلين، والذين لم يتم اتخاذ أي إجراء بحقهم منذ الاستيلاء على المنطقة سوى الإفراج عن هذه الأسماء.