وكالة روسية: الموظف في سوريا ممنوع من الزواج بامرأة ثانية

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلا عن مصدر قضائي، أن المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية نصت على أنه يحق للقاضي ألّا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي، مشيرا إلى أن "الوظيفة العامة في الدولة لا تتيح لأي موظف مهما علت مرتبته ودرجته الزواج بثانية قولا واحدا".

وأشار المصدر القضائي الذي لم يكشف عن هويته، أن مرتب أي موظف في الدولة لا يكفي لزوجة واحدة مع الأولاد فكيف ستكون لديه القدرة للإنفاق على زوجتين؟.

وأضاف أن قرار منع الزواج من امرأة ثانية يشمل كل من الوزراء والقضاة والمدراء العامين لكونهم موظفين أيضاً، وينالون الرواتب نفسها مع علاوات لا تكفي "شرعا" للسماح بزواجهم من ثانية.

ولفت إلى أن القاضي يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إذا كان لديه مسوغ شرعي، مع توافر القدرة لديه على إعالة أسرتين، وهو ما يسمى الملاءة المالية أو شرط الكفاية، وهذا يعني أن القانون اعتبر الأصل بالاقتصار على وجود زوجة واحدة. 

وكانت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الأسد أصدرت، في وقت سابق، قرارا منعت بموجبه رجال الدين من إبرام عقود زواج خارج المحاكم المخصصة لذلك.

يشار إلى أن مصادر قضائية ذكرت أن نسبة العنوسة في سوريا ارتفعت إلى نسبة عالية جدا، حيث بلغت حوالي 65 في المئة، بينما بلغ عدد الرجال المتزوجين من امرأة ثانية 40 في المئة.