فايننشال تايمز: هل يمكن بناء سوريا مع وجود الأسد في السلطة؟

وأشارت الصحيفة إلى أن تعميق حالة الفقر والحرمان في سوريا أدى إلى تقويض الانتصار العسكري الذي يدعيه النظام حيث يبدو ذلك واضحاً من حالة الاستياء الظاهرة على السوريين المقيمين في الداخل، آخرها كان نقص الغاز الشديد الذي تعاني منه كل المدن السورية.

قال (أيمن – 52 عاماً) والذي يعمل في متجر لقطع التبديل في دمشق "الأعمال ضعيفة.. اعتقدنا أن الأمور كلها ستتحسن بعدما تمكنوا من حل الأزمة. ما حدث هو العكس".

وفي حين تمكن حلفاء (الأسد)، روسيا وإيران، من حسم المعركة لصالحه، إلا أنهم في الوقت نفسه لم يقدموا التزامات اقتصادية تساعد النظام على إحياء الموارد في البلاد.  كما حجبت الدول الغربية المساعدات الاقتصادية والمساهمة في إعادة الإعمار لعدم تقوية النظام.

حجم الكارثة بالأرقام

استعادة النظام للسيطرة على معظم سوريا لم تكن بلا تكلفة مع وصول عدد القتلى إلى نصف مليون قتيل ووجود 3 ملايين سوري يعانون من إعاقات دائمة. 

تسببت الحرب في أكبر أزمة نزوح منذ الحرب العالمية الثانية، حيث هرب نصف سكان سوريا البالغ تعداهم 21 مليون نسمة في 2010. ومع انحسار القتال، ما زالت مدينة كبيرة كإدلب، خارج سيطرة النظام.

وتقدر تكلفة إعادة إعمار سوريا 250 مليار دولار بحسب تقديرات الأمم المتحدة، و400 مليار دولار بحسب تقديرات النظام. يعتقد الكثيرون أن فائدتها ستعود في الدرجة الأولى على رجال الأعمال المقربين من النظام.

أدت الحرب إلى تضاعف نسبة السوريين الذين يعيشوا في فقر مدقع بملغ أقل من 1.90 دولار في اليوم، ازدادت نسبتهم إلى 69% منذ اندلاع الحرب في 2011 وذلك بحسب دراسة دعمتها الأمم المتحدة.

كما أغلقت 56% من الشركات التجارية في سوريا، وذلك مقارنة مع تلك التي أحصاها البنك الدولي في 2009.

وارتفعت نسبة البطالة من 10% في 2010 إلى أكثر من 50% في 2015.

اقتصاد التعفيش

اختفت الطبقة المتوسطة من سوريا. وتشير الصحيفة إلى ما يمكن مشاهدته في العين المجردة في دمشق، حيث النخب المعزولة التي تعيش بعيداً عن المناطق الفقيرة التي تنتظر طوابير الخبز المدعوم وتصارع للحصول على أسطوانة غاز.

قدر البنك الدولي الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي السوري بمبلغ 226 مليار دولار عن الفترة بين 2011 و2016. أي ما يعادل أربعة أضعاف الناتج المحلي لسوريا في العام 2010.

وانقرضت التجارة الشرعية لتظهر تجارة الحرب. أدى ذلك إلى ارتفاع رجال الأعمال المستفيدين من تجارة الأسلحة والمخدرات.

ونفذت المليشيات أعمال نهب في كل المناطق التي توجهت إليها. فككوا حتى الأسلاك النحاسية، لإعادة صهرها وبيعها. أدى ذلك إلى تحويل النحاس إلى رابع الصادرات السورية في 2014، وذلك بحسب البنك الدولي. 

ويقدر مراقبون اقتصاد النهب بحوالي 800 مليون دولار في السنة.

آمال معدومة

حذر (ستيفن هايدمان)، مدير "مركز دراسات الشرق الأوسط" من "جامعة سميث" في الولايات المتحدة من أثر العقوبات على شبكة النظام الاقتصادية. وقال "شبكة رامي مخلوف لديها القدرة على الوصول إلى أدوات أعمق من تلك التي تفرضها العقوبات".

وبحسب (هايدمان) فإن (مخلوف) الموجود على قوائم العقوبات الأمريكية والأوربية، تمكن من استخدام نفوذه لبناء إمبراطوريته الاقتصادية والتي تمتد من قطاع الاتصالات إلى العقارات.

وتواجه الشركات صعوبة في العمل في سوريا حتى بدون فرض عقوبات، بسبب البيئة التجارية الغامضة والتحديات التي لا تنتهي مثل فقدان العمالة الماهرة، والفساد المستشري في البنى التحتية، وانتشار العنف، وتوحش الهيئات الحكومية.

وتشكو الشركات من الضرائب المرتفعة على الرغم من العائد الاقتصادي الضعيف أو المعدوم. ماعدا التبرعات الإجبارية التي يجب دفعها لمنظمات غير حكومية تمارس عملها كأجهزة رسمية.

وفي الوقت نفسه، تعزز الشركات الإيرانية والروسية، من تواجدها في الاقتصاد السوري، مثل شركة "ستروي ترانس غاز".

وردا على سؤال حول الفرص المتاحة للأعمال في سوريا، أجاب أحد رجال الأعمال "لقد تم تقسيم الكعكة".

يقدر البنك الدولي الفترة اللازمة لإزالة 14.9 مليون طن من الحطام بست سنوات من العمل المتواصل. مدة كافية لإظهار حجم الدمار الذي لحق بالاقتصاد السوري نتيجة لعمليات القصف والنهب المستمرة منذ ثماني سنوات.

للاطلاع على رابط التقرير من المصدر