تقرير يرصد ارتفاع وتيرة الاعتقال والاختفاء القسري على يد "الوحدات الكردية"

أكد تقرير أصدرته (الشبكة السورية لحقوق الإنسان) أنَّ ميليشيا "الوحدات الكردية" صعَّدت من وتيرة عمليات الاعتقال والإخفاء القسري منذ مطلع عام 2019 في ظلِّ سياسة من التضييق والقمع وانتهاك المعايير الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي التي تُسيطر عليها.

وذكر التَّقرير أنَّ "قوات الإدارة الذاتية" (تابعة لميليشيا الوحدات) نفَّذت منذ مطلع عام 2019 عمليات دهم واعتقال واسعة في كل من محافظتي الرقة والحسكة.

وأشارت إلى أن نصف عدد المعتقلين تحولوا إلى مختفين قسرياً في ظلِّ إنكار تلك الميليشيا وجودهم لديها، وجهلِ أهلهم مكان وجودهم، ومنعهم من الاتصال بعائلاتهم أو توكيل محام.

أبرز مناطق الاعتقال

تحدَّث التقرير الذي جاء في أربع صفحات عن وجود أنماط متعددة من الانتهاكات التي ارتكبتها "الإدارة الذاتية الكردية"، يأتي في مقدمتها الاعتقال التعسفي الذي يتحول في معظم الأحيان إلى اختفاء قسري، وحالات التعذيب، وتجنيد الأطفال، والتجنيد القسري. 

وكان من أفظع تلك الانتهاكات مقتل شخصين بسبب التَّعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لها، وقد سلَّمت الإدارة الذاتية جثمانيهم لعائلاتهما.

كما أوردَ التقرير أبرز المناطق، التي شهدت عمليات اعتقال ودهم كمدن الرقة وتل أبيض والطبقة، وقرى القحطانية وعين العروس، ومسعدة، وخس هبال، وخس دعكول، وخس عالج، وبلدتي سلوك والمنصورة في محافظة الرقة، ومدينتي عين العرب ومنبج في محافظة حلب، ومدينتي الحسكة والدرباسية في محافظة الحسكة. 

وسجَّل التقرير اعتقال ميليشيا "الوحدات الكردية" ما لا يقل عن 107 أشخاص بينهم أربعة أطفال وست سيدات منذ مطلع كانون الثاني 2019 حتى لحظة إصداره، 52 معتقلاً منهم باتوا في عداد المختفين قسرياً.

وبحسب التقرير فقد استهدفت عمليات الاعتقال النازحين المقيمين في مناطق سيطرة الميليشيا، بشكل رئيس الموجودين في المخيمات، وأشار إلى الميليشيا تقوم باعتقال المشاركين في الاحتجاجات المناهضة لسياساتها، وبعض الوجهاء وشيوخ العشائر لرفضهم تأييد قرارتها كتلك المتعلقة بفرض التجنيد أو إدانة الاحتجاجات المناوئة لها، وأوضحَ التقرير أنها استهدفت أيضاً بعض المعلمين المخالفين للتعاليم التي فرضتها حول المنهاج الدراسي أو طرق التدريس.

عدم وجود قانون

أكَّد التقرير أنَّ معظم عمليات الاعتقال والمداهمة قد تمَّت بدون مذكرة قضائية، وفي حالات أخرى سجَّل التقرير تنفيذ "قوات الإدارة الذاتية" ما يُشبه عمليات الخطف من الأسواق والأماكن العامة.

وأشارَ إلى أنَّ بعض الأهالي الذين تلاحقهم ميليشيا "الوحدات الكردية" قالوا إنَّهم تلقوا تهديدات بإحراق ممتلكاتهم، واعتقال أفراد من أسرهم في حال عدم تسليم أنفسهم.

تجنيد أطفال

وإضافة إلى ما سبق ذكره فقد وثَّق التقرير أربع حوادث تجنيد لأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 13 - 17 عاماً في المدة التي يغطيها، اختطفتهم "قوات الإدارة الذاتية"، ورفضت إعطاء عائلاتهم أية معلومات عنهم باستثناء أنَّ أطفالهم قد اقتيدوا إلى مراكز التدريب.

وأكَّد التَّقرير أنَّ ميليشيا "الوحدات الكردية" انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان على نحو متكرر وفي العديد من المناطق، وبحسب المادة السابعة من قانون روما الأساسي تُشكل كل من عمليات التعذيب والإخفاء القسري، والحرمان الشديد من الحرية البدنية جرائم ضدَّ الإنسانية إذا مورست عن علم وعلى نحو واسع النطاق، مُشيراً إلى وجود نمطٍ استراتيجي واسع لدى قوات الإدارة الذاتية الكردية.