هل ستخفض المساعدة الاجتماعية المقدمة للاجئين في النمسا؟

القانون الذي يتضمن تخفيض المساعدة بنحو 300 يورو من أصل 863 يورو للفرد الواحد لمن لا يتقن اللغة الألمانية بمستواها الثالث المعروف بـ "ب1" إضافة لمن لديهم أطفال.

تفاصيل القانون

ووفقاً للقانون الجديد سيتم تقليص مخصصات الطفل إلى 25% للطفل الأول و 15% للطفل الثاني و5 بالمئة للطفل الثالث، ما سيؤثر على العائلات التي لديها عدد كبير من الأطفال، حيث يكون الحد الأقصى 216 يورو للطفل الأول للطفل الثاني 130 يورو ومن الطفل الثالث 43 يورو.

محمد العلي الذي قدم منذ عامين إلى النمسا وحصل على حق اللجوء ولديه طفلان، تحدث لموقع "أورينت نت" عن تأثير كبير لهذا القانون على عائلته بحال تطبيقه، مشيرا إلى عدم القدرة على تأمين احتياجات العائلة.

يوضح محمد أن ارتفاع أجرة المنازل في فيينا، حيث يدفع 850 يورو شهريا أجرة لمنزله المكون من غرفتين دون فواتير الغاز والكهرباء والهواتف والأنترنت، ناهيك عن احتياجات الأطفال.

يؤكد محمد أن تخفيض الحكومة للمبالغ المخصصة للأطفال سيؤدي إلى حرمانهم من الكثير من لوازمهم واحتياجاتهم، إضافة إلى وجود أمور كثيرة يجب تأمينها للمدارس وللنشاطات التي تجري في المدرسة والمجتمع.

يتابع محمد "كيف يمكن لدولة مثل النمسا أن تحارب الأطفال وتخفض المبالغ التي يحصلون عليها وهي من صلب القانون والدستور النمساوي، هؤلاء أطفال لا ذنب لهم، لكون والدهم ووالدتهم لا يعملان نتيجة صعوبة الحصول على عمل في النمسا".

عقبات أمام تعلم اللغة

خليل البالغ من العمر 26 عاماً لفت إلى أنه والكثير من اللاجئين طلبوا من موظفي مكتب العمل الحصول على دورة اللغة الألمانية "ب1" إلا أن الموظفين رفضوا الأمر، لعدم وجود ميزانية مخصصة لدورات اللغة من الحكومة.

وقال خليل "الحكومة تشترط بقانونها الجديد إتقان المستوى "ب1" للاستفادة من مساعدة الحد الأدنى المعروفة بالمساعدة الاجتماعية، وبالوقت نفسه لا يمنحونك هذه الدورة التي تكلف على أقل تقدير 700 يورو دون تكلفة الامتحان التي تبلغ 120 يورو أي ما يعادل مبلغ المساعدة التي يقدمونها لنا".

وأضاف أن "الحكومة تضع اللاجئين ضمن متاهة لا تريدهم الخروج منها، وإلا لماذا لا يمنحون اللاجئين هذه الدورة التي ستؤهل الكثيرين لسوق العمل الذي لا يقبل إلا من يتقن اللغة الألمانية".

وبحسب بيانات حديثة أصدرتها وزارة الداخلية النمساوية فإن عدد طلبات اللجوء المقدمة عام 2018 بلغ 13500، بينهم حوالي 3 آلاف سوري، فيما سحبت السلطات النمساوية حق اللجوء من 115 لاجئاً سورياً في العام نفسه.