دعوة لـ "إضراب وطني" جديد‭ ‬في تونس لرفع أجور

ويعتبر تصعيد اتحاد الشغل، خطوة قد تزيد الضغوط على حكومة يوسف الشاهد التي تعاني لانعاش الاقتصاد المتعثر، وفق وكالة رويترز.

وشن الاتحاد يوم (الخميس) الماضي إضرابا عام شُلت خلاله حركة النقل الجوي والبري وتوقفت أغلب الخدمات وتظاهر الآلاف في شوارع العاصمة تونس وعدة مدن.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل للصحفيين (نور الدين الطبوبي) "أمام انسداد المفاوضات مع الحكومة.. قرر الاتحاد تنفيذ إضراب عام وطني في الوظيفة العامة والقطاع العام (الشركات العامة) يومي 20 و21 فبراير المقبل".

والحكومة في تونس أيضا تحت ضغط قوي من صندوق النقد الدولي الذي يطالبها بالتحكم في كتلة الأجور لخفض عجز الميزانية ضمن حزمة إصلاحات يشترطها لمواصلة إقراض تونس.

وقال المتحدث باسم الحكومة ( إياد الدهماني) إن الاستجابة لمطلب النقابة بزيادة تصل إلى 850 مليون دولار سيزيد من التضخم إلى أكثر من عشرة بالمئة من حوالي 7.4 بالمئة حاليا.

لكن اتحاد الشغل يقول إن متوسط الأجر الشهري، وهو حوالي 250 دولارا، أحد أدنى الأجور في العالم.

ويقول معهد الدراسات الاستراتيجية التابع للدولة إن القوة الشرائية الحقيقية انخفضت بنسبة 40 في المئة منذ عام 2014.‭‬‬‬‬‬

وتهدف الحكومة إلى خفض نسبة الأجور في القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من النسبة الحالية البالغة 15.5 في المئة، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقا لصندوق النقد الدولي.

وتضاعفت فاتورة الأجور في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في 2018 مقارنة مع 7.6 مليار دينار في عام 2010.