ما الآثار السلبية لفتح المعابر بين مناطق سيطرة الفصائل وميليشيا أسد؟

ما الآثار السلبية لفتح المعابر بين مناطق سيطرة الفصائل وميليشيا أسد؟
باتت المعابر المنتشرة بين مناطق سيطرة نظام الأسد والمناطق المحررة منفذاً هاماً لكلا الطرفين، بالرغم من معاملة نظام الأسد للمناطق المحررة كدولة مجاورة من حيث الضرائب والجمارك، ولكن آثارها السلبية تنعكس على المناطق المحررة أكثر مما هو عليه في مناطق النظام، وخاصة بعد كثرة الأزمات الاقتصادية التي تُعانيها مناطق نظام الأسد.

وبعد سيطرة هيئة تحرير الشام على كامل المناطق المحررة في محافظة ادلب وما حولها شماليّ سوريا، خضعت جميع المعابر بينها وبين مناطق نظام الأسد لإدارة المعابر، وتمّ فتح بعضها كمعبر مورك شماليّ حماة، وجاري فتح باقي المعابر المتاخمة لمدينة حلب وريف ادلب الشرقيّ.

إنعاش خزينة النظام

وعن الآثار السلبية لفتح المعابر بين النظام والمعارضة، يقول الخبير الاقتصادي (عبد الله النهار) لأورينت نت، "يعيش نظام الأسد انهياراً اقتصادياً منذ سنوات بسبب عملياته العسكرية التي كلفته عشرات مليارات الدولارات، ولكن هذا النظام تمكّن من رفد خزينته بملايين الدولارات عبر بعض الأساليب ومن بينها فتح المعابر بين مناطقه والمناطق المحررة".

وأوضح (النهار) حجم العائدات المالية لنظام الأسد من بعض المعابر بقوله، "يدخل يومياً عبر معبر مورك وحده أكثر من 500 سيارة شحن كبيرة وعشرات سيارات النقل العمومية، وتخضع كل سيارة للجمركة ودفع ضرائب العبور، فمثلاً السيارة التي تدخل لأول مرة للمناطق المحررة عليها دفع مبلغ مالي يتجاوز نصف مليون ليرة عدا عن جمركة المواد التي تنقلها، وأما عائدات الجمرك تزيد عن نصف مليار ليرة سورية يومياً لأنه وبحسبة بسيطة كل سيارة تكلفة جمركتها بين 500 ألف و 5 ملايين ليرة سورية، وبالتالي تزيد عائدات معبر "مورك" لوحده أكثر من 25 مليار ليرة سورية شهرياً".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المعابر بين مناطق النظام ومناطق المعارضة تدرّ أموالاً لخزينة الأسد أكثر بكثير من المعابر الحدودية مع الدول المجاورة لكثرة عدد السيارات العابرة منها ولارتفاع نسبة الجمركة على البضائع الداخلة والخارجة من وإلى مناطق سيطرة النظام.

تبادل الأزمات الاقتصادية

تتأثر مناطق سيطرة نظام الأسد بعدة أزمات اقتصادية كعدم توفّر المحروقات وخاصة الغاز المنزلي والبنزين، إضافة لعدم توفر مادة حليب الأطفال وبعض المواد الزراعية والاستهلاكية، وكل ذلك ولّد موجة غضب عارمة داخل مناطق سيطرة النظام، بعكس المناطق المحررة التي تتوفّر فيها تلك المواد.

وبهذا الجانب، يقول دكتور الاقتصاد (أحمد الشيخ) لأورينت نت، "يُعاني نظام الأسد من عدة أزمات اقتصادية وخدمية داخل مناطق سيطرته، وخاصة حالياً في فصل الشتاء مما زاد النقمة عليه بين مواليه، ولكن بفتح المعابر بين مناطقه ومناطقنا سيتمّ تخفيف الضغط عليه كثيراً بسبب نقل وتهريب العديد من هذه المواد التي يفتقدها بمناطقه كالغاز المنزلي والبنزين ولحم العواس وحليب الأطفال".

وأضاف (الشيخ)، "يتوفّر الغاز المنزلي الأوربي في المناطق المحررة بسعر 5000 ليرة سورية تقريباً، بينما سعر مثيله في مناطق النظام وصل لحوالي 10000 ليرة بحال توفّره، ومثله حليب الأطفال المستورد من تركيا وأوربا أرخص بكثير من الحليب المستورد من ايران، ومثلهما لحم الخروف وزيت الزيتون ومواد الخردة وقطع الغيار للشركات الصناعية، وغيرها الكثير مما لا تتوفر في مناطق النظام بالوقت الذي تتوفر بكثرة في المناطق المحررة".

وأكمل الدكتور مُبيّناً، "مع تزايد عبور المواد المتوفرة لدينا إلى مناطق نظام الأسد سيزداد سعرها في المناطق المحررة وربما يتم احتكارها وانقطاعها، وبالتالي نكون نقلنا الأزمة من مناطق سيطرة الأسد إلى مناطقنا، ولذلك يجب مراقبة نقل هذه البضائع وألا تؤثر سلباً على الحياة المعيشية للأهالي في المناطق المحررة".

التحكّم بالمناطق المحررة

وأما تاجر الجُملة (سامر بركات) نوّه إلى إحدى سلبيات فتح هذه المعابر بقوله لأورينت نت، "بما أن أغلب الاتفاقيات بين نظام الأسد والقائمين على المناطق المحررة تكون الغلبة فيها للنظام، لذلك نجده يتحكّم بنا كيفما شاء، فأحياناً يمنع عبور مواد عند حاجتنا لها كالبنزين النظامي مثلاً أو السكّر وبعض الخضروات والفواكه كعقوبة لنا".

وتابع (بركات) حديثه قائلاً، "ومع اتفاق سوتشي الأخير والذي أفضى بفتح المعابر والأوتوسترادات بين مناطق النظام والمناطق المحررة، ستزيد سطوة نظام الأسد الاقتصادية على المناطق المحررة، واستغلالها لصالحه من حيث رفع الضرائب وزيادة الرشاوى على الركاب والبضائع، ومنع دخول المواد إلى المناطق المحررة أيّ وقت شاء دون رادع أخلاقي أو دولي ".

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات