الرئيس الفرنسي يطلق "النقاش الوطني الكبير"

وبعد حوالى شهرين من التظاهرات وقطع الطرقات احتجاجا على سياسته المالية والضريبية، رسم الرئيس الخطوط العريضة لهذه المشاورات غير المسبوقة في "رسالة إلى الفرنسيين" بثتها وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي الإثنين.

وطرحت الرسالة أربعة محاور كبرى هي القدرة الشرائية والضرائب والديموقراطية والبيئة، وهي تعكس العناوين الرئيسية للمواضيع التي يطرحها في غالب الأحيان آلاف الفرنسيين من الطبقات الشعبية والوسطى الذين يتمردون منذ 17 تشرين الثاني/نوفمبر على سياسة يعتبرونها غير عادلة.

ويقترح الرئيس تنظيم النقاش حول ثلاثين مسألة، وهو في الوقت نفسه يرسم خطوطا حمراء، مثل إلغاء الضريبة على الثروة، غير أنه يفتح الباب أمام إصلاحات هامة مثل "استفتاء المبادرة المواطنيّة". لكنه من غير الوارد المساس بأي شكل من الاشكال بحق الإجهاض وعقوبة الإعدام وزواج المثليين.

وحذر ماكرون في الرسالة بأن النقاش "ليس انتخابات ولا استفتاء".

وسيكلف وزيران هما وزيرة الانتقال البيئي إيمانويل واغون ووزير السلطات المحلية سيباستيان لوكورنو، الإشراف على هذا النقاش الذي يتولى أعضاء المجالس المحلية تنظيمه.

وسيقوم ماكرون باختبار هذه الصيغة منذ الثلاثاء بزيارته بلدة "غران بورترود" (غرب) إلى جانب 600 رئيس بلدية ومسؤول منتخب في النورماندي، ثم سيجول على مناطق كثيرة على مدى شهرين لحض الفرنسيين على اغتنام الفرصة للتحاور، على أن يرفع تقريرا عن نتائج النقاش في مهلة شهر بعد انتهائه.

وقال المتحدث باسم الحكومة بنجامين غريفو إن "الفكرة تقضي بالذهاب إلى كل مكان، إلى كل مساحة من الأراضي ومن الجمهورية، وعدم نسيان أحد".

ويستمر النقاش حتى منتصف آذار/مارس، وبعدها تدرس نتائجه وتصدر قرارات قبل نهاية نيسان/أبريل.