ما الطرق التي ينتهجها نظام الأسد لإعادة المهجرين إلى مناطقه؟

يسعى نظام الأسد في الآونة الأخيرة لاستقطاب أكبر عدد من المهجّرين قسرياً من أجل عودتهم لديارهم الخاضعة تحت سيطرته، وذلك بابتكار طرقٍ عدة ساهمت بعودة بعضهم، ولكنها ليست كما أراد وخطط لها هو وحليفه الروسيّ لكسب أكبر قدرٍ من الشرعية الدولية.

وكان نظام الأسد قد أسس "هيئة تنسيق عودة المهجّرين" بأمرٍ من الحكومة الروسية، وشكّل هذه الهيئة من 3 وزارات مختصة بعودة المهجّرين، وأخذت على عاتقها طرح الطرق والأساليب الرامية لعودة أكبر قدر ممكن.

لجان مصالحة مشتركة

ومن بين هذه الطرق التي سعى عن طريقها نظام الأسد لإعادة عدد من المهجّرين إلى بيوتهم وحسب شروطه، كانت لجان المصالحة ومراكزها هي أهمها، وهذه ما أكّده لأورينت نت، الناشط المدني (غياث سقرق) وهو من مهجّري الغوطة الشرقية.

وقال سقرق "بعد تهجير أهالي الغوطة الشرقية وغيرهم من باقي المحافظات إلى الشمال السوري، استشعر نظام الأسد بسوء حال العديد من العائلات المهجّرة فلعب على هذا الوتر، فأوكل لعدد من ضعيفي النفوس العمل لترغيب الأهالي المهجّرين بالعودة لمنازلهم المدمرة من قبله".

وأكمل الناشط المدني، "كثُرت هذه اللجان في مناطق عفرين وريفها وشمال حلب ولكن بشكل سرّي وحسب الحالات المُستهدفة من الأخوة المهجّرين، وكانت هذه اللجان والمراكز مرتبطة بلجان هيئة تنسيق عودة المهجرين، وتُقدم للأهالي الوعود الرنانة، والتسهيلات الكثيرة، ولكن كلّها كانت حبراً على ورق".

وأوضح (سقرق) قائلاً، "لقد عاد عبر هذه اللجان أو المراكز مئات العائلات المهجّرة من الغوطة الشرقية وحمص ودرعا عبر معبر منبج شمال شرق حلب، وجميعها بالتنسيق مع لجان مشتركة بين مناطق سيطرة نظام الأسد والمناطق المحررة، وآخرها عودة عدد من الضباط والمنشقين المهجّرين ولكن تمّ القاء القبض عليهم".

طلبات عبر النت

انتشر خلال الأيام الأخيرة رابطاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتسجيل الراغبين بالعودة إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، وحصلت الأورينت نت على قوائم التسجيل تلك والخاصة بمحافظة حمص، والتي بلغت أكثر من 24 صفحة لمهجّرين مستقرين في ريفيّ ادلب وحلب.

في هذا السياق، يوضّح المرصد والناشط (أبو عمر الحمصي) لأورينت نت هذه الطريقة بقوله، "من بين الطرق التي استخدمها نظام الأسد لتسجيل وإعادة بعض المهجّرين المتواجدين في الشمال المحرر، كانت عبارة عن رابط الكتروني من تصميم هيئة تنسيق عودة المهجرين، ويحتوي الرابط على المعلومات الشخصية ووسيلة التواصل لصاحب الطلب الراغب بالعودة".

ويُضيف (الحمصي)، "سجّل من محافظة حمص وحدها أكثر من 2000 شخص حسب الصفحات المُسربة، ولكن عدد العائدين كان قليلاً جداً حتى اللحظة لأن الغالبية علم بتصرفات النظام مع العائدين، ولا يأمنون له".

وأكّد على ذلك، الناشط الاعلامي (خالد التلاوي) المهجّر من محافظة حمص، وقال لأورينت نت، "نشرت غرفة هيئة تنسيق العودة على التلغرام رابطاً لتسجيل طلبات العائدين لحضن الوطن، ورغم العدد المُسجّل إلا أن الأكثرية لم يكترث بها وتجاهلها".

بلديات وشبيحة النظام

من جهة ثانية، قال المرصد (الحمصي)، "قام نظام الأسد باستخدام بلدياته لتقديم طلبات العودة، وذلك بإرسال صورة عن الهوية الشخصية ودفتر العائلة لموظفي البلدية أو بعض الشبيحة، من أجل تسجيلها وتفييشها عند الفروع الأمنية ثم استدعاء صاحبها للعودة".

وبنفس السياق، أشار الناشط الاعلامي (جابر عويّد) خلال حديثه مع أورينت نت إلى أن كل منطقة لديها شخصيات متنفّذة وتحت إمرتها شبيحة كُثر، مهمتهم التواصل مع من يريد العودة مقابل دفع مبالغ مالية، وهذا ما فعله "أحمد درويش" وشبيحته مع مهجّري ريفيّ ادلب وحماة الشرقيين.

وهذا ما أكّده كذلك، الناشط المدني (مناحي الأحمد) لأورينت نت، مبيّناً أن شبيحة وزير الدفاع السابق "فهد الجاسم" وبعض الضباط، هم وراء عودة الكثير من الأهالي المهجّرين إلى ريف حماة الشرقي.

لا أمان عند نظام الأسد

أجمعَ الكلّ على أنه لا أمان ولا عهد ولا مواثيق عند نظام الأسد في التعامل مع المهجّرين العائدين لمنازلهم الواقعة تحت سيطرته، وأنه استخدم معهم كل وسائل الضغط والظلم والابتزاز.

وبيّن الاعلامي (جويّد) أن، "من يعود لحضن نظام الأسد عليه دفع مئات الآلاف ثمناً لعودته، فحتى الغنم عليه أن يدفع 15000 ليرة سورية على كل رأس غنم، وعدا عن دفع هذه المبالغ أغلب الشباب العائدين يتمّ سوقهم للعمل تحت لجان وشبيحة المنطقة تحت اسم الخدمة الالزامية أو وحدات الحماية".

بينما قال الناشط (سقرق)، "لا أمن ولا أمان عند نظام الأسد، فأغلب من يعود إليه يُعامل معاملة الذليل، كالاعتقال والابتزاز المالي والإهانة، وكذلك السّوق لخدمة العلم الالزامية رغم كل عهوده بعدم أخذهم، وكل ذلك لا يُعتبر شيئاً أمام الإهانة والتعرّض للنساء العائدات واتهامهن بتهمٍ باطلة للانتقام منهنّ ومن أهلهن الذين ما زالوا خارج سلطة هذا النظام".