وقالت الصحيفة إن بوتين أشعل النقاشات بتعليق صغير رداً على سؤال في مؤتمره الصحافي السنوي، حول نشاط "جيش فاغنر" خارج الحدود. حيث قال إنه لا يمكن أن يحظر "الشركات الأمنية الخاصة" في البلاد، لأن ثمة مليون شخص يعملون فيها. أما بالنسبة إلى نشاطها خارج روسيا فهذا أمر يتعلق بمصالحها.
وأضاف بوتين أنه إذا كانت لا تخالف القوانين الروسية، فمن حقها أن تعمل في أي مكان في العالم، مشيرا إلى أن النيابة العامة الروسية يمكن أن تحقق في نشاط الشركات الخاصة إذا برزت مخالفات لديها.
ولفت الصحيفة إلى أنه لم يمر وقت طويل بعد ذلك، حتى أعلنت النيابة العامة الروسية أنها "لا يمكن أن تفتح تحقيقاً في نشاط هذه الشركات بسبب عدم وجود أي جهة مشتكية، وبالتالي لا مبرر لفتح تحقيق في نشاط جيش فاغنر في سوريا أو غيرها". وأوضحت الصحيفة أن عبارات النيابة العامة أثارت غضب معارضين ومعلقين رأوا أنه "لا توجد جهة ادعاء، لأن كل من يحاول فتح هذا الملف تصيبه لعنة فاغنر، من الصحافيين الذين قُتلوا أو لوحقوا في مناطق مختلفة إلى الباحثين والدارسين الذين وجدوا أنفسهم في السجن بتهمة محاولة إفشاء أسرار الدولة".
وأكدت "الشرق الأوسط" أنه على مدى العامين الأخيرين تعرض عشرات الصحافيين إلى ملاحقات أو مضايقات وصلت إلى موت بعضهم في ظروف غامضة. والجامع بينهم أنهم حاولوا الاقتراب من دور ونشاط التشكيلات العسكرية الخاصة في الحروب الخارجية.
وأشارت إلى أن الملاحقات والتهديدات الخفية لم تقتصر على صحافيين تابعوا نشاط "جيش فاغنر" في سوريا، بل وصلت إلى باحثين في مراكز مرموقة للدراسات الاستراتيجية، مثل الخبير العسكري فلاديمير نيلوف الذي يقبع حالياً في السجن بعد توجيه تهمة إفشاء أسرار الدولة والتخابر مع جهات أجنبية ضده، بداية الشهر الماضي.
التعليقات (0)