وأكدت تقارير صادرة عن شبكات ومنظمات حقوقية وإنسانية أن الضربات الجوية للتحالف الدولي على المدنيين والمرافق العامة، تعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، وترقى في بعض الأحيان إلى جرائم حرب.
وأشارت التقارير إلى أنه بحجة هزيمة "داعش" تم تدمير "مباني، مشافي، مدارس، مساجد، وأسواق.. وغيرها"، وتشريد عشرات الآلاف من المدنيين.
وقد أقر التحالف على نفسه بقتل أعداد كبيرة من المدنيين، ففي شهر آب 2018 نشرت قيادة التحالف تقريرها الشهري عن الضحايا المدنيين الذين تسببت هجماتها في مقتلهم، وأفاد التقرير عن وقوع ما لا يقل عن 1061 ضحية مدنية في هجمات نقذها التحالف الدولي في كل من سوريا والعراق.
أبرز مجازر التحالف الدولي
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالأسماء مقتل أكثر من 550 مدنيا منذ نهاية العام الماضي حتى نهاية العام الحالي على يد التحالف الدولي، مؤكدة أن المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية ولا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة للتنظيمات المتشدة أثناء الهجمات أو حتى قبلها. كما أنه لم يتم توجيه أي تحذير من قبل قوات التحالف للمدنيين قبيل الهجمات كما يشترط القانون الدولي الإنساني.
وفي ما يأتي أبرز مجازر قوات التحالف الدولي المرتكبة في شمال شرق سوريا طيلة عام 2018، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
1- في دير الزور
- الجمعة 2 شباط، قصف طيران التحالف الدولي بالصواريخ المشفى الميداني في قرية البحرة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل 6 مدنيين دفعة واحدة.
- الأحد 4 شباط، قصف التحالف الدولي قرية البحرة بريف محافظة دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل 40 مدنيا، "نازحون من مدينة السفيرة بريف محافظة حلب الشرقي".
- الأحد 25 شباط، قصف التحالف سيارة مدنية تقل نازحين أثناء محاولتهم التوجه إلى مخيم العلواني، ما أدى إلى مقتل 16 مدنيا.
- الخميس 31 أيار، استهدف التحالف قرية باغوز فوقاني التابعة لمنطقة البوكمال، ما أدى إلى مقتل 8 مدنيين.
- الخميس 21 حزيران، قصف التحالف الدولي مدينة الشعفة التابعة لمدينة البوكمال، ما سفر عن مقتل 8 مدنيين دفعة واحدة.
- الخميس 18 تشرين الأول، قصف التحالف الدولي حي العاليات في بلدة السوسة بريف دير الزور، ما أدى إلى مقتل 9 مدنيين.
- الجمعة 19 تشرين الأول، قصف التحالف مسجد المصطفى بحي البوبدران في السوسة، ما أسفر عن مقتل 16 مدنيا بينهم خمسة أطفال.
- السبت 27 تشرين الأول، قصف طيران التحالف حي البوبدران، ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين.
- الجمعة 19 تشرين الأول، قصف طيران التحالف حي حوامة في مدينة هجين شرقي ديرالزور، ما أوقع 6 قتلى من المدنيين.
- الجمعة 9 تشرين الثاني، قصف التحالف حي حوامة في هجين، ما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين من عائلة واحدة.
- الأحد 11 تشرين الثاني، قصف التحالف حي حوامة في هجين، ما سفر عن مقتل 12 مدنيا.
- الخميس 15 تشرين الثاني، قصف التحالف حي البوبدران في بلدة السوسة التي تتبع لمنطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل 18 مدنيا من عائلة واحدة.
- السبت 17 تشرين الثاني، قصف طيران تابع لقوات التحالف الدولي قرية أبو الحسن المعروفة بقرية البقعان جزيرة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل 21 مدنيا.
- الخميس 22 تشرين الثاني، قصف طيران التحالف مدينة الشعفة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل 6 مدنيين من عائلة واحدة.
- الخميس 29 تشرين الثاني، قصف طيران مشفى اليرموك النسائي في حي 24 في الشعفة، ما أدى إلى مقتل 10 مدنيين.
2- محافظة الحسكة
- الثلاثاء 1 أيار، قصف طيران تابع لقوات التحالف الدولي بالصواريخ بلدة تل الجاير بالريف الجنوبي، ما أدى إلى مقتل 26 مدنيا.
- الجمعة 11 أيار، قصف التحالف قرية الحمادي التابعة لمدينة الشدادي بريف محافظة الجنوبي، ما سفر عن مقتل 8 مدنيين.
- الخميس 31 أيار، استهدف التحالف قرية ذيب هداج بريف الحسكة الجنوبي، ما أدى إلى مقتل 10 مدنيين من عائلة واحدة.
- الإثنين 4 حزيران، قصف التحالف قرية الجزاع التابعة لمدينة الشدادي، ما أدى إلى مقتل 13 مدنيا.
- الثلاثاء 12 حزيران، شن طيران التحالف غارة على قرية تل الجاير بريف الحسكة الجنوبي، ما سفر عن مقتل 12 مدنيا.
أسلحة محرمة
وأكد صهيب الجابر الناطق الإعلامي باسم شبكة "فرات بوست" لـ "أورينت نت" أن التحالف كان يقصف المناطق المستهدفة بالأسلحة المحرمة دوليا "العنقودي أو الفسفور"، ويقوم بحرق المنطقة بمن فيها، مشيرا إلى أن طريقة قصف التحالف للمدن والبلدات هي نفس الطريقة التي يتبعها "نظام الأسد" والطيران الروسي.
ولفت إلى أن تبريرات التحالف لقصف المدنيين لم تكن مقنعة، بل على العكس كان يعطي إثباتا وإقرارا بالجريمة بأنه يرتكب مجازر بحق المدنيين، لافتا إلى أن الهدف من قصف التحالف كان واضحا وهو الإبادة، لا سيما أنه لم يفتح منافذ آمنة لخروج المدنيين.
وقال (الجابر) " إنه قبل عمليات القصف التي طالت الأهالي في دير الزور أطبقت ميليشيا "قسد" بالتعاون مع التحالف الحصار على المدنيين، مؤكدا أن هدف الولايات المتحدة تصفية العرب في المنطقة، وتقوية أطراف أخرى مثل الشيعة أو الأكراد، كما حدث في العراق.
موقف القانون من جرائم التحالف
وعن موقف القانون الدولي من وقوع ضحايا مدنيين أثناء عمليات التحالف ضد تنظيم "داعش"، قال القاضي السوري المنشق (خالد دعبول) لـ "ورينت نت" إنه لا يوجد بالأصل أساس قانوني للتدخل العسكري لقوات التحالف في سوريا، مشيرا إلى أن التدخل يتم خارج نطاق الشرعة الدولية ولا يغطيه القرار رقم 2294 الصادر عن مجلس الأمن بالإجماع عام 2015، والذي يدعو لمكافحة إرهاب التنظيم المذكور.
وأضاف القرار لا يبرر ولا يجيز استخدام القوة العسكرية ولم يصدر تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة، وليس للتدخل مستند قانوني ولو بدعوة من سلطة الأمر الواقع في دمشق.
وأكد (دعبول) أن التدخل باطل ومخالف للقوانين والشرائع الدولية وركيزته القوة فقط، وبناء على ما تقدم فإن كل المجازر الواقعة أثناء العمليات قوات التحالف تعتبر جرائم حرب وابادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وفيها مخالفة للقانون الدولي الإنساني ولكل اتفاقيات جنيف (الأربعة) لعام 1949 والبرتوكولات الملحقة بها وبشكل واضح، ناهيك عن مخالفتها لميثاق الأمم المتحدة.
محاسبة متعذرة
وعن إمكانية محاسبة التحالف على جرائمه بحق المدنيين، أوضح القاضي (دعبول) " أن المحاسبة متعذرة لأن الطريق لمحكمة الجنايات الدولية مغلق بفعل عاملين سياسي أولا و قانوني ثانيا. فالجانب السياسي يتحكم بكل مفاصل الشرعة الدولية التي تصبح معطلة مع أصحاب القوة من دول الـ "فيتو".
وأضاف أن المدخل للجنايات الدولية مغلق لهذا السبب إذا ما علمنا أن الدعوى تجد طريقها لتلك المحكمة عبر مجلس الأمن الدولي بإحالة تحت البند السابع أو بطلب من دولة عضو وقّعت على نظام المحكمة أو بتصدي مدعي عام المحكمة المذكورة لقضية ما بنفسه ومباشرة التحقيقات فيها وفقاً لإجراءات معينة، وكل ذلك متعذر.
وقال (دعبول): لا يمنع أن نورد رأي الإدارة الأمريكية بمحكمة الجنايات، فعندما سئل أحد مسؤوليها عن محاسبة المحكمة لجنود أمريكان ارتكبوا جرائم حرب، قال: إن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اتخاذ المحكمة خطوات ضدها.
وأشار المسؤول إلى أن الخيارات التي يمكن أن تلجأ إليها أمريكا في هذه الحالة هي تجميد أصول المحكمة في الولايات المتحدة، ومنع قضاة فيها من دخول الأراضي الأمريكية.
وفي السياق قال المحامي (فهد القاضي) عضو "هيئة القانونيين السوريين" لـ "أورينت نت" إن ما ارتكبه التحالف الدولي من جرائم إبادة جماعيه في الرقة ودير الزور تفوق التصور إذا ما علمنا بأن أحياء كاملة ومأهولة بالسكان تدمرت فوق رؤوس ساكنيها، وأصبحت مقابر لهم فأسلحة التحالف الفتاكة لم تميز بين مدني أو مسلح، وهذا ما أكدته تقارير حقوقيه صادره عن منظمات دوليه، رصدت تلك الجرائم ووثقتها بشكل قانوني.
وأضاف أنه وفقا للتقارير فقد دمر التحالف الدولي 98 بالمئة من الرقة الأمر الذي يعني بأن التحالف ارتكب جرائم إبادة جماعية، إضافة لمدينة دير الزور التي لا تقل الجرائم التي ارتكبها عن جرائمه في الرقة.
لا سلام دون عدالة
وأشار (القاضي)، إلى أن القانون الدولي الإنساني وضع ضوابطا واضحة تتعلق بالحماية الخاصة والعامة لغير المشاركين في العمليات القتالية، لا سيما في المادة 27 من الاتفاقية الرابعة من اتفاقيات جنيف لعام 1949 والمادة الرابعة من البروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية، والتي حرمت بموجبها الاعتداء على حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم بأي شكل كان.
ولفت إلى أن التحالف الدولي وتحت ذريعة مكافحة الإرهاب مارس سياسة الأرض المحروقة في تلك المناطق بشكل ممنهج ومدروس ضاربا بعرض الحائط كل مبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية الناتجة عنه، مرتكبا بذلك جرائم بحق الإنسانية غير مسبوقة بالتاريخ الحديث، ومستعملا بهذه الجرائم اسلحة محرمة دوليا.
وأردف (القاضي): لابد من الإشارة إلى جرائم التطهير العرقي التي ارتكبها التحالف في مدينة الرقة والتي قامت بها ميليشيا الوحدات الكردية الإرهابية الانفصالية المدعومة منه.
وأكد أنه لابد لمحاكم الجنايات الدولية أن تعقد في يوم ما لمحاكمة المجرمين على هذه الجرائم التي لم يعرف التاريخ الحديث مثيلا لها لأن أي حل سياسي في سورية يجب أن يكون مبني على مبادئ العدالة الانتقالية، والتي من أهم بنودها محاكمة المجرمين، وكشف مصير المغيبين والمفقودين وتعويض المتضررين، ولابد أن يساق المجرمين وفق ذلك لقضبان العدالة لينالوا جزاءهم العادل.
يشار إلى أن التحالف الدولي يدعم ميليشيا الوحدات الكردية على الرغم من ارتكابها انتهاكات واسعة ترقى بعضها إلى جرائم حرب وبشكل خاص جريمة التشريد القسري، التي ارتكبت على خلفية عرقية.
التعليقات (0)