لهذه الأسباب أصدر "نظام الأسد" أحكام إعدام غيابيّة ضد معارضيه

أصدرت مؤخرا "محكمة الجنايات" التابعة لنظام الأسد، أحكاماً غيابية بالإعدام على عدد من قادة الفصائل المقاتلة، وأبرزهم قائد "هيئة تحرير الشام"، وقائد "جيش الإسلام"، وقائد "فيلق الرحمن".

وقال القاضي السوري المنشق (خالد شهاب الدين)، لأورينت " إن الهدف من وراء إصدار هذه الأحكام هو رغبة نظام الأسد بتحقيق نصر سياسي وقانوني، بعد التقدم العسكري له في مناطق كبيرة في سوريا بدعم إيراني وروسي ".

وأكد أن نظام الأسد  يريد توجيه رسالة للداخل والخارج عبر هذه الأحكام، مفادها أنه هو من يمثل الحكومة الشرعية والدولة، وأن هذه الأحكام صدرت عن محاكم تطبق القانون السوري نتيجة لارتكاب هؤلاء أفعالاً جرمية.

وأضاف " لقد استند نظام الأسد في أحكامه إلى ادعاءات سوريين وخاصة في مناطق المصالحات أو الهدن، موعزا لهم التقدم بشكاوى ضد قادة الفصائل وعناصرهم لينفي صفة "الثورة" عن الأحداث التي تشهدها سورية منذ عام 2011،  عبر إظهار هؤلاء على أنهم مجرمون ومخربون ومتمردون خارجون عن القانون وأنهم أساؤوا للشعب وللدولة".

تصرفات استغلها "نظام الأسد"

وحمّل (القاضي شهاب الدين) القادة المحكوم عليهم بالإعدام سواء ارتكبوا الأفعال التي أدانهم بها "نظام الأسد" أو لم يرتكبوها مسؤولية تجرأ نظام الأسد على مثل هذه الأفعال ووصم الثوار بالمتمردين والمخربين والمجرمين، وقال " إن الجلاد يحاكم الثورة اليوم، وقد أعطاه الحق في ذلك، هؤلاء الذين أساؤوا للشعب والثورة عبر إجراء الهدن والمصالحات في العديد من المناطق، عائدين إلى "حض الوطن".

كما انتقد تصرفات قادة الفصائل العسكرية بدءا من جماعات الغوطة الشرقية الذين عقدوا المصالحات وجمعوا الأموال وخرجوا بها إلى الشمال السوري، وليس انتهاء بفك سكة الحديد من قبل هيئة تحرير الشام في ادلب، معتبرا أن كل هذه الأفعال صبت في خانة الإساءة للثورة واستغلالها من قبل "نظام الأسد" محاولا تحقيق انتصار قانوني وسياسي عبر هذا الملف.

ولفت إلى أن أخطر الأهداف من وراء هذا الملف وغيره، هو أن الأسد يريد أن يقابل ملف إجرامه القانوني الدولي الضخم بملف قانوني أضخم منه لقادة قوى المعارضة والتمرد وليس "الثورة" كما يريد أن يظهرهم، وبالتالي شرعنة جرائمه كرد فعل اضطراري لحفظ الأمن والبلاد من مجرمين ومتمردين ولصوص".

وذكر (شهاب الدين) أن ما يعزز ذلك هو أن "الأسد" وجه مؤخرا قانونيّه إلى رفع دعاوي ضد معارضين له في أوروبا، ردا على دعاوى سابقة رفُعت ضده، وصدرت من خلالها مذكرات اعتقال بحق بعض رموزه.

وأشار إلى أن الأسد يرى الفرصة مواتية لأن يغلق ملفات قانونية وسياسية كثيرة، كان أبرزها مؤخرا محاولة إغلاقه ملف المعتقلين عبر تطبيق أحكام المفقود عليهم.، وذلك بعد عقد المصالحات والهدن وترك الجبهات باردة وتنازل الكثير من قادة الثورة عن مسمى الثورة وتحولهم لمعارضة، وهو ما يشتمل على مفهوم قانوني آخر ومختلف عن الثورة.

وكان قرار محكمة الجنايات الأخير شمل أكثر من 40 متهماً معظمهم من غوطة دمشق الشرقية، جرمتهم المحكمة "بقصف بعض أحياء دمشق بالقذائف" التي أدت بحسب المحكمة إلى مقتل مدنيين وإصابة آخرين.

كما تضمنت لائحة الاتهامات المدرجة في قرار الحكم "اقتناء هؤلاء المحكومين مواد متفجرة بقصد نشر الذعر وارتكاب جناية ضد الدولة".

يشار إلى أنّ شبكات حقوقية محلية وأجنبية وثقت عشرات الجرائم، منذ بداية الحراك الثوري في سورية 2011، أبرزها (ملف صور سيزر)، (وملف صيدنايا البشري)، و(ملف قوائم الموت)، ضد ميليشيا أسد الطائفية، إلا أن المجتمع الدولي ودوله العظمى لم تتخذ حتى الآن أي إجراء عقابي رادع تجاه ما ارتكبته هذه الميليشيا بحق السوريين.