ووجدت هيئة الرقابة على المنافسة في إيطاليا أن فيسبوك قد انتهكت المواد 21 و22 و24 و25 من قانون المستهلك في البلاد من خلال تضليل المستخدمين فيما يتعلق بعملية الاشتراك وحول مدى استخدام البيانات التي يقدمونها للأغراض التجارية.
كما تتعلق انتهاكات قانون المستهلك بالتأكيد على الطبيعة المجانية للخدمة دون إعلام المستخدمين بالأرباح التي تحصل عليها الشبكة الاجتماعية من البيانات، وفرض ممارسة عدوانية على المستخدمين المسجلين عن طريق نقل بياناتهم من فيسبوك إلى أطراف ثالثة، والعكس بالعكس، لأغراض تجارية.
غرامات مالية
وكانت إيطاليا قد أصدرت الغرامة الأولى بعد أن قررت أن الشبكة الاجتماعية قد أقنعت الناس بتسجيل حسابات على المنصة دون إعلامهم أثناء عملية التسجيل بأن بياناتهم سيتم جمعها واستخدامها لأغراض تجارية، بينما تتعلق الغرامة الثانية بتمرير بيانات المستخدم إلى أطراف ثالثة.
وقالت هيئة المنافسة في بيان صحافي: "إن فيسبوك تمارس نفوذاً غير مبرر على المستهلكين المسجلين لمشاركة البيانات دون موافقة مسبقة وصريحة من منصتها الخاصة إلى مواقع وتطبيقات الطرف الثالث".
وأضافت الهيئة الإيطالية أن فيسبوك ملزمة الآن بنشر “بيان تصحيحي” لجميع المستخدمين عبر نسخة سطح المكتب من موقعها وتطبيقاتها المحمولة.
وتعرضت شركة فيسبوك هذا العام لعدد من الفضائح القاسية المتعلقة بالبيانات، بدءاً من الكشف عن كامبريدج أناليتيكا في شهر مارس/آذار، حيث قامت الشركة بتحديث العديد من إعدادات الخصوصية في ذلك الوقت، كرد جزئي على الفضيحة وللالتزام بقانون حماية البيانات الجديد للاتحاد الأوروبي، والذي دخل حيز التنفيذ في شهر مايو/أيار.
وأوضحت الشركة أنها تراجع قرار هيئة المنافسة وتأمل العمل مع الوكالة لحل مخاوفها، كما أشارت إلى الخطوات التي اتخذتها في الأشهر الأخيرة لمعالجة قضايا الخصوصية.
التعليقات (0)