نسب مئوية وسماسرة.. كيف التف النظام على قرار القروض الجامعية؟

بعد أيام فقط من إصداره قراراً ينص على منح الطلاب قروضاً جامعية لا تتجاوز الخمسين ألف ليرة سورية، بدأ النظام بالالتفاف على المرسوم عبر سماسرة وموظفين، لا سيما وأن النظام أحكم القرار بشرط يعتبر أساسياً ورئيسياً وهو حصول أي مستفيد من قراره على (كفالة) أحد العاملين في الدولة.

وجاء في الإعلان الذي نشرته مصادر إعلام موالية مفاده أن الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي التابعة لوزارة التعليم العالي في حكومة النظام، أتاحت أمام طلاب الجامعات الحصول على قروض من مصرف التسليف الطلابي قدرها 50 ألف ليرة سورية لكل طالب يتم قبوله ضمن هذه (المنحة)

ثقب أسود في الشروط

وجاء في القرار الصادر عن وزارة التعليم العالي بتاريخ 25 تشرين الثاني، أن أي طالب يريد الاستفادة من هذه المنحة يتوجب عليه الحصول على طلب قرض شخصي من الهيئة الطلابية وملئه بالمعلومات اللازمة وإرفاقه بطوابع وصور شخصية، إضافة لصورة عن المصدقة الثانوية (شهادة البكالوريا) و صورة عن الهوية الشخصية، وهي شروط معروفة في كل مسابقة أو اختبار أو أي إجراء يجريه النظام علماً أن أسماء المقبولين في الغالب تكون مسجلة ومصداق عليها سلفاً

أما الشرط الذي اعتبره كثيرون من الطلاب بمثابة (ثقب أسود) أو تطبيق للمقولة الشعبية (بيعطي باليمين وبياخد باليسار)، فهو وجود كفيل عامل (موظف لدى إحدى مؤسسات النظام)، وهذا ما جعل غالبية موظفي الجامعات يبدون الاستعداد التام لكفالة الطلاب ولكن ليس الأمر بهذه البساطة فالكفالة كان لها شروط أيضاً.

نسبة مئوية والدفع عند الاستلام

يقول "ر. س" وهو طالب في كلية الاقتصاد والتجارة بجامعة حلب في حديث لـ "أورينت نت": "توجهت أنا وزميلة لي إلى مقر الهيئة الطلابية في الجامعة للحصول على طلب قرض شخصي ولكن الصدمة كانت عندما رفض الموظف منحنا ورقة طلب داعياً إيانا لإجراء أوراق الكفالة مسبقاً قبل أن يتم منحنا الورقة، حيث طلب منا تعيينه ككفيل لنا في القرض مقابل نسبة مئوية بلغت 10 % أي ما يعادل مبلغ 5 آلاف ليرة سورية من قيمة القرض.

يضيف: "الغريب في الموضوع أنه ولدى الاستفسار عن طبيعة الكفيل أخبرنا المسؤولين عن الأمر، أن الموظف الواحد يحق له كفالة أكثر من طالب وذلك لتيسير أمور الطلاب"، معتبراً أن هذه الخطوة هي بمثابة التفاف على القرار ونهب للطلاب الذين غالبيتهم بحاجة لهذه الأموال.

إقبال ضعيف على القروض

ورغم أن مثل هذا القرار لبي حاجة الكثير من الطلاب في ظل الظروف التي يعيشونها، إلا أن تسلط موظفو النظام الأسدي عليهم دفعهم للتراجع عن الفكرة، فالغالبية اعتبروا أنهم سيخسرون مبلغاُ مهما كان لصالح الكفيل مقابل الحصول على قرض لا يلبي ربع احتياجات الطلاب في الوضع الراهن.

الجدير بالذكر أن موجة غلاء كبيرة تعصف بأسواق المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات أسد، حيث بلغ سعر الألبسة في دمشق نحو 10 آلاف ليرة سورية للبنطال و نحو 50 ألف للمعطف متوسط الجودة، بغض النظر عن الأشياء الأخرى التي لا يقل ثمنها عما ذكر.