وقال الناشط الإعلامي (كرم الخطيب) من بلدة زاكية لـ"أورينت" إن مركز الشرطة ومختار البلدة وجها بطاقات تعبئة فورية لـ 506 أشخاص من أبناء البلدة تتراوح أعمارهم بين 28 إلى 38 عاماً، للالتحاق بشعبة التجنيد لأداء الخدمة العسكرية الاحتياطية ضمن صفوف ميليشيا أسد الطائفية، خلال مدة أقصاها نهاية الشهر الجاري تحت طائلة المساءلة القانونية".
وأكدَّ الخطيب أن معظم الأسماء الواردة في القائمة الجديدة كانوا قد تخلفوا عن الالتحاق بالخدمة الاحتياطية لعدة أشهر، وألغيت دعوتهم بموجب مرسوم العفو العام ، مشيراً إلى أن إعادة دعوتهم بعد أقل من شهر يدل على أن العفو ليس إلا فخاً لإيقاع الشبان فيه، وفرصة لإعادة جدولة أسماء المطلوبين.
وأشار الناشط الإعلامي إلى أن ميليشيا أسد أقدمت على اعتقال عدد من أبناء البلدة عدة مرات كان آخرها محاولة اعتقال شابين قبل يومين داخل البلدة، إلا أنها باءت بالفشل بعد تبادل إطلاق نار تمكن خلاله الشابان من الفرار.
وفي 9 تشرين أول الماضي من العام الجاري أصدر نظام الأسد مرسوما تشريعيا حمل رقم 18 لعام 2018 ينص على منح عفوٍ عام عن الفارين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية وإلغاء كامل دعوات الاحتياط السابقة وإيقاف إجراءات ملاحقتهم.
انقلاب على بنود التسوية
ومن جانبه ذكر أحد أبناء بلدة زاكية المطلوبين للخدمة الاحتياطية، فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية لـ"أورينت نت" أنه تلقى قبل ٤ أشهر برقية تعبئة لأداء الخدمة الاحتياطية على خلاف الوعود التي قدمتها لهم لجنة المصالحة في البلدة.
وأضاف "لقد امتنعت عن الالتحاق بالخدمة، ورغم صدور مرسوم عفو شامل عن المتخلفين عن الخدمة، إلا أني اضطررت لدفع مبلغ (200) ألف ليرة سوري، (ما يعادل حوالي 400 دولار أمريكي)، حتى يتم شطب اسمي من لوائح المتخلفين.
وأشار إلى أنّه تفاجأ بعد كل ما فعل بتوجيه مذكرة جديدة للالتحاق بالخدمة الاحتياطية خلال أسبوع من تاريخ تبليغه.
ورفض معظم المطلوبين الجدد تسليم أنفسهم لأداء الخدمة الاحتياطية في صفوف ميليشيا أسد، معتبرين أنّ هذا القرار "نقض للاتفاق" المبرم سابقاً، والذي قبلوا بالتسوية على إثره.
ونص اتفاق التسوية الذي خضعت له بلدة زاكية مع ميليشيا أسد الطائفية مطلع عام 2017 على تهجير من يرفض التسوية نحو الشمال السوري، وعدم سوق من يبقى من شبان البلدة لأداء الخدمة العسكرية في غير منطقتهم وفقا لوعود وضمانات روسية بذلك.
وأفادت مصادر محلية أن ميليشيا أسد ومن خلفه الروس انقلبوا على الاتفاق وساقوا العديد من شباب بلدة زاكية إلى الخدمة في غير مناطقهم وزجوهم في معارك جوبر ودير الزور وحماة ودرعا التي كانت تدور في ذلك الوقت.
ومن جهة ثانية قال مدير إدارة القضاء العسكري في نظام الأسد، العميد (يزن المصري) لوسائل إعلام موالية بعد صدور مرسوم العفو" إن العفو يسري ويشمل الأفعال التي جرّمها القانون فقط، وأن جرم التخلف عن دورة تدريبية هو الذي يسقط، لكن في حال توجيه دعوات جديدة فإن من يتخلف عنها يتعرض للمساءلة القانونية.
وأضاف "أنّ الخدمة الاحتياطية أو الإلزامية واجب وطني مقدس على كل مواطن سوري مكلف بهما".
يشار إلى أن مواقع وصفحات موالية لنظام الأسد على الفيس بوك نشرت بعد أيام فقط من صدور العفو الذي شمل المتخلفين السابقين قوائم جديدة لنحو 300 ألف اسم جديد مطلوب للخدمة الاحتياطية في سوريا.
التعليقات (0)