وشغل (الرحمون) الذي عين بدلاً عن (محمد الشعار) منذ عام 2015 مديرا لشعبة الأمن السياسي في وزارة الداخلية، وهو من مواليد 1957 وينحدر من مدينة خان شيخون بإدلب.
ووفق (دمشق الآن) فإن (الرحمون) "انخرط في السلك العسكري وتخرج من الكلية الحربية باختصاص دفاع جوي وتم فرزه إلى إدارة المخابرات الجوية".
كما عُيّن (الرحمون) رئيسا لفرع المنطقة الشمالية (المخابرات الجوية) في حلب حتى سنة 2009 ، ثم رئيسا لفرع المنطقة الجنوبية في دمشق ( المخابرات الجوية) حتى عام 2015.
ووفق موقع (مع العدالة) فإن (الرحمون) هو "المسؤول المباشر عن المجازر والانتهاكات المروعة التي تم ارتكابها في حرستا ودوما والقابون وبرزة وتشرين، وذلك في أثناء رئاسته لفرع المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية"، بالإضافة إلى "عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لعشرات الآلاف من الشباب والنساء والأطفال الذين قُتل الكثير منهم تحت التعذيب".
يذكر أن (اللواء محمد الرحمون) متزوج من سيدة تنتمي للطائفة العلوية وتنحدر من مدينة القرداحة مسقط رأس حافظ الأسد.
وورد اسم (محمد خالد رحمون) الذي كان يشغل منصب "مدير الأمن السياسي"، ضمن قائمة مسؤولي النظام الذين شملتهم العقوبات في كانون الثاني 2017، وأبرزهم (سهيل "الحسن) قائد ميليشيا "قوات النمر"، وعقيد الاستخبارات الجوية (محمد نافي بلال) لاشتراكه في نقل ذخائر كيماوية، و"مدير الاستخبارات العسكرية" (اللواء محمد محمود محلا) و(العميد ياسين أحمد ضاحي)، و"قائد القوة الجوية والدفاع الجوي" في نظام الأسد (اللواء أحمد بلول)، و(اللواء الطيار ساجي جميل درويش) و(العميد الطيار بديع ملا) وكلاهما من كبار المسؤولين في القوات الجوية للنظام.
وبموجب هذه العقوبات، جرى تجميد جميع أصول هذه الشخصيات والمؤسسات في الولايات المتحدة، ويحظر على أي شخص يقطن الأراضي الأمريكية من التعامل معهم أو دعمهم.
وجاءت تلك العقوبات آنذاك على خلفية إعلان لجنة آلية "التحقيق المشتركة" التابعة لمنظمتي حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة، عام 2016، عن ضلوع نظام الأسد في 3 هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا.
التعليقات (0)