وقال المحامي (فهد القاضي) عضو هيئة القانونيين السوريين لأورينت " إن قانون التعديل هو لعبة سياسية مفضوحة يتبعها نظام الأسد ومن خلفه روسيا لإيهام المجتمع الدولي بان خطورة القانون رقم (10) قد تلاشت بعد هذا التعديل.
وأضاف، "أن التعديل جاء بعد جولة الرئيس الروسي (بوتين) في عدة بلدان أوروبية لإقناعهم بالمساهمة في إعادة الإعمار بسوريا، والتي اصطدمت بعدة عقبات، أبرزها القانون (10) المشئوم".
وذكر أن القانون (42) لم يجر سوى تعديل شكلي على القانون رقم (10) متعلق بالمهلة الزمنية الممنوحة للاعتراض على استملاك ومصادرة الأراضي والعقارات من مدة شهر الى مدة عام.
وأشار (القاضي) إلى أنّ قانون التعديل تزامن مع سيطرة ميليشيا أسد الطائفية وإيران وروسيا على مناطق في محيط دمشق، الأمر الذي يدلل على أن القانون الجديد ما هو إلا لعبة جديدة من ألاعيب وحيل "نظام" الأسد المتكررة.
وأوضح أنّ هيئة القانونيين السوريين راسلت حوالي 40 جهة ومنظمة دوليه وشرحت لهم الخطر الكامن وراء القانون (10)، وضرورة إلغائه نهائيا وليس تعديله، كونه يكرس التغيير الديمغرافي في سوريه، لافتا إلى أنّ هناك عدة دول استجابت وتحركت دوليا لإلغائه، أبرزها تركيا وألمانيا.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قبل نحو 3 أشهر أصدرت دليلاً يتضمن أسئلة وأجوبة حول قانون الملكية الجديد رقم 10 لعام 2018، وتُحلل وثيقة الأسئلة والأجوبة التي نشرتها المنظمة أحكام هذا القانون، وتناقش المخاوف بشأن تطبيقه المحتمل، كما تتطرق إلى الخيارات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المانحين والبلدان التي تتطلع إلى دعم إعادة الإعمار، عند اتخاذ قرارات التمويل.
يشار إلى أن القانون رقم (10) أثار موجة واسعة من الانتقادات، حيث رأت فيه عدة جهات قانونية محلية ودولية باباً لاستباحة أراضي وأملاك المعارضين في المناطق المهجّرة والمناطق التي سيطرة عليها ميليشيا أسد الطائفية بدعم الاحتلال الإيراني والروسي.
التعليقات (0)