كيف ستؤثر القبائل العربية في العملية التركية المرتقبة شرقي الفرات؟

تشهد المناطق التركية المقابلة لمناطق شرق الفرات شمالي سوريا حراكاً شعبياً للدفع بتسريع العملية التركية المرتقبة، التي أكد على قربها الرئيس التركي مراراً، وأن أحد أبرز أهدافها تأمين عودة اللاجئين السوريين، لا سيما من أبناء العشائر العربية، والذين هُجِّروا على يد تنظيم "داعش" والميليشيات الكردية عقب سيطرتها على المنطقة.

مئات من شيوخ العشائر العربية ووجهاء ونشطاء المنطقة والأهالي المهجرين، إضافة للتيارات الثورية والفصائل العسكرية، نظموا (الأحد) تظاهرات في بلدة (أكجة كالا) التركية المقابلة لمدينة تل أبيض السورية تحت عنوان "أعيدونا إلى بلادنا"، طالبوا فيها بفتح عملية عسكرية لتحرير مناطقهم من الميليشيات الكردية على غرار عمليتي "غصن الزيتون" و"درع الفرات" بهدف العودة إليها، وفقاً للبيان الذي صدر عن التجمع ومنظمي المظاهرات.

ثقل شعبي وجغرافي

ولم تقتصر المشاركة في الحراك الشعبي على أهالي مناطق شرق الفرات فقط، بل كانت شاملة لكل أبناء الشعب السوري من شيوخ العشائر العربية والتركمانية والشخصيات الثورية والناشطين السوريين وممثلين لأكثر من عشرة فصائل (أحرار الشرقية والسلطان مراد وفرقة الحمزة والجيش الوطني)، وفقاً لـ(إبراهيم حبش) الناطق باسم التيار الوطني السوري.

وحول السبب وراء اختيار مدينة تل أبيض، أكد (الحبش) أن تل أبيض من كبرى مدن الشمال السوري شرق الفرات، عدا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي والرابط بين ثلاث محافظات (الرقة والحسكة وحلب)، إضافة لما تحتويه من عشائر كبرى القبائل السورية (بكارة وعكيدات وجيس والبو شعبان وطي والجبور وعدوان والنعيم وغيرها).

وأوضح الناطق باسم التيار الوطني (الرافد السياسي للفصائل العسكرية في الداخل السوري وتركيا) أن العشائر السورية ومئات آلاف المهجرين من الجزيرة السورية ستكون النواة الأساسية في العمل العسكري المرتقب وإضفاء الشرعية عليه بمعزل عن التوافقات الدولية، كما كان أبناء عشائر الجزيرة السورية رقماً صعباً في عمليات تحرير مناطق "شرق الفرات" و"غصن الزيتون".

عامل تثبيت للاستقرار

ويؤكد القائمون على الحراك في المنطقة بأنه يعطي زخماً للعملية العسكرية ويمنحها الشرعية، لانه يؤكد صحة الرواية الرسمية التركية – وفقاً للصحفي السوري عبد العزيز خليفة - والتي طالما أكدتها تقارير حقوقية وصحيفة عن وجود مهجرين من المناطق التي تسطير عليها "الوحدات الكردية" شمال سوريا.

كما أن التكوين العشائري غالب في المحافظات الشرقية؛ لكن البنية التنظيمة السابقة للجيش الحر لم تعتمد على العشائر، بل كانت تقوم على خليط من أبناء العشائر ككل، ومع ذلك فإن الشرعية السياسة للعميلة العسكرية قد تكون لدعم "العشائر النخبوي" كما وصفها (الخليفة) بحديثه لأورينت نت، وبالتالي يمكن لها أن تستثمر دور العشيرة كأحد "عوامل تثبيت الاستقرار".

ويرى (الخليفة) وهو أحد أبناء قبيلة (البكارة) المعارضين لنظام الأسد والمهجرين على يد ميليشيا "الوحدات الكردية" أنه يمكن لتركيا أن تستمثر هذه "الورقة الشعبية" ضد داعمي الوحدات الكردية من حيث أن العميلة المرتقبة ستكون أحد أسباب تثبيت الاستقرار في المنطقة والذي لم تسطتع "الوحدات الكردية" استثمارها فيه، بسبب تهجيرها مئات آلاف السوريين إلى تركيا.

رقم صعب

ويذهب في هذا الاتجاه (مضر حمّاد الأسعد) المتحدث الرسمي باسم "مجلس القبائل السورية في تركيا"، بأن الحراك الشعبي في المنطقة يضفي شرعية على العملية المرتقبة، لا سيما أن العشائر العربية هي المكون الرئيسي لمناطق الجزيرة السورية، ويمكنها أن تشكل رقماً صعباً في المنطقة، لا سيما بعد الفشل الذي حققته "قسد" في المنطقة جراء الحكم بالإكراه والتجنيد القسري لهذا المكون.

وحول الفاعلية التي يمكن أن يشكله هذا الحراك خصوصاً أن مثل هذه العمليات قائمة على التوافقات الدولية للأطراف الفاعلة في سوريا، لم يخف (الأسعد) مثل هذا الأمر، لكن هذا لا يمكن أن يلغي الشعب والذي تشكل العشائر العربية مكون المنطقة الأكبر، لأن العشائر قادرة من خلال هذه التوافقات على تحقيق استقرار المنطقة وذلك من خلال عودة اللاجئين والنازحين (يقدر عددهم بـ1.5 مليون سوري) من هذه المناطق وتفكيك العصابات الحاكمة للمنطقة بقوة السلاح، على حد وصفه.

وفيما يتعلق بالقسم الآخر من العشائر ممن يتواجدون في الداخل السوري شرقي الفرات، وإمكانية أن يكون بعضها موال أو منخرط في صفوف الميليشيات الكردية، وهو ما يمكن أن يشكل عائقاً أمام العملية المرتقبة، أكد الناطق باسم مجلس القبائل، أنهم لا يعتبرون العشائر (الكردية والعربية والتركمانية على السواء) داخل الأراضي السورية عائقاً أمام هدف تحرير المنطقة، لأنها مكملة لبعضها البعض، بل أن من هم في الداخل سيسهمون أكثر في هذه العملية، لأنهم أكثر المتضررين من انتهاكات هذه الميليشيات.