صحيفة: توقعات بتراجع النمو الأوروبي خلال 2018 و2019

رجح تقرير الرؤية الاقتصادية الصادر عن صندوق النقد الدولي، تراجع النمو الأوروبي إلى 2.3 في المائة خلال 2018 مقابل 2.8 في المائة في العام السابق، متوقعاً أن يستمر التراجع في 2019 إلى 1.9 في المائة.

وقال الصندوق (الخميس) إن توقعاته للنمو في نحو نصف البلدان تم تخفيضها مقارنة بالتوقعات التي وضعها في أيار الماضي، في ظل ضعف الطلب الخارجي وارتفاع أسعار الطاقة.

وأشارت المؤسسة الدولية إلى أن الطلب المحلي سيظل هو الدافع الرئيسي للنمو، مدعوماً بارتفاع مستويات التشغيل والأجور، وفق صحيفة الشرق الأوسط.

من جانبها، توقعت المفوضية الأوروبية في بروكسل، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، تراجع النمو في منطقة اليورو من 2.4 في المائة في 2017 إلى 2.1 في المائة بنهاية هذا العام.

وكان النمو المسجل في العام الماضي هو الأعلى في تاريخ المنطقة خلال السنوات العشرة الماضية. وحسب تقديرات المنطقة في "توقعات الخريف"، سوف يستمر تراجع النمو خلال 2019 ليصل إلى 1.9 في المائة، ثم إلى 1.7 في المائة في 2020.

أما بالنسبة للتوقعات بشأن مجمل الـ 27 دولة في التكتل الموحد، سيكون المعدل 2.2 في المائة في 2018، وسيهبط إلى 2 في المائة العام القادم، وإلى 1.9 في المائة في العام 2020.

وقالت (الشرق الأوسط) إن هذه التوقعات تستند على مجموعة من الافتراضات الفنية، تتعلق بأسعار الصرف، وأسعار الفائدة، وأسعار السلع، حتى تاريخ 22 تشرين الأول الماضي، وستكون التوقعات القادمة للمفوضية، توقعات الشتاء، بمثابة تحديث لتقديرات الناتج المحلي والتضخم وستصدر خلال شباط.

وقال نائب رئيس المفوضية والمسؤول عن ملف الاستقرار المالي والخدمات المالية بالاتحاد (فالديس دومبرفسكي)، إن "حالة عدم اليقين والمخاطر الخارجية والداخلية آخذة في الارتفاع وتؤثر على وتيرة النشاط الاقتصادي".

وأضاف في بيان "علينا أن نظل يقظين، وأن نعمل بجد لتعزيز قدرة اقتصاداتنا على الصمود، والعمل على اتخاذ قرارات تؤدي إلى زيادة تعزيز الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدينا. مع التأكد من أن فوائد النمو يشعر بها أيضا أفراد المجتمع الأكثر ضعفا".

ومن جانبه عبر المفوض الأوروبي (بيير موسكوفيتشي)، عن قناعته بأن الأجواء الجيوسياسية الدولية المضطربة قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الأوروبي خلال الفترة القادمة.

وأكد أن الوضع الاقتصادي الأوروبي يسير في الاتجاه الصحيح، ولكن الأجواء الدولية تلقي بظلال قاتمة.

وتشير المفوضية في توقعاتها إلى أن عجز الموازنة العام في الدول الأعضاء يبقى تحت السيطرة، ولن يتجاوز معدل الواحد في المائة من الناتج القومي المحلي لهذه الدول، في حين انخفض معدل البطالة إلى مستوى ما قبل الأزمة، وكذلك تميل الديون العامة للانخفاض. 

وتشير التوقعات إلى أن معدل التضخم سيظل مستقراً خلال العام الحالي ولن يتجاوز مستوى 1.8 في المائة.

ومن المخاطر الخارجية التي تحدث المفوض عنها، ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بشكل أسرع من المتوقع، ما سيكون له انعكاسات سلبية، خاصة في أسواق الدول الناشئة. حيث من الممكن أن يعاني الاتحاد الأوروبي من تفاقم التوترات في الأسواق المالية، نظراً لارتباطاته التجارية الوثيقة مع دول العالم.

ولفت المفوض النظر إلى مخاطر ارتفاع توتر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مبينا أن "هذا الأمر قد يؤثر على الاتحاد الأوروبي".

وحذر (موسكوفيتشي) من "مغبة ارتفاع الدين العام في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الميل العام للانخفاض"، مضيفاً أن "تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) تظل من أهم الأخطار المحدقة بالاتحاد".