فقد صرح مصدر مسؤول رفض الكشف عن اسمه، أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي فتاة سورية، كعاملة في الدعارة في ألمانيا بشكل قانوني، مما يعني أنه في حال حدوث هذا، فإنه يتم بشكل غير قانوني، وبناءاً عليه، فإن هذا يجب أن يكون سرياً بالمطلق، ومن المفترض على أي شخص تقابله مثل هذه الحالة هو اللجوء إلى السلطات المختصة، لتولي عملية الملاحقة، فقد تكشف مثل هذه الحالات، عن مفايات كبيرة تعمل في مجال الدعارة بشكل غير قانوني، كما أن الجهات المختصة في هذا المجال، ستعمل على حماية الضحايا.
وقد يثير الاستغراب، أن يكون هناك دعارة غير قانوينة، مما يثير التساؤل وهل يوجد دعارة قانونية؟، نعم، لقد خطت ألمانيا في هذا المجال خطوة، ربما قد تكون إلى الأمام، أو إلى الخلف، ففي عام 2002، تم سن قانون خاص بالدعارة في ألمانيا، الهدف الأساسي منه، هو حماية النساء اللواتي يمارسن الدعارة من العمل بشكل غير قانوني، حتى لا تندرج أعمال الدعارة، ضمن أعمال العبودية، اوالأعمال المرغم على ممارستها، مما يتنافى مع البند الاساسي من الدستور الألماني، والذي ينص على تحريم أية أعمال تحمل صفة العبودية، بما فيها استقدام خادمات من الخارج، اوتشغيل الأطفال، أوالاجبار على الدعارة مؤخراً.
يرى الكثيرون من المدافعين عن هذا القانون منذ صدروه وبعد مضي عشرة أعوام عليه، أنه لم يحقق ما هو مرجو منه بشكل فعال، وإن كانت النوايا وراءه حسنة، والسبب يعود في ذلك حسب المحللين،الى نقص الرغبة في التعاون في هذه الصناعة، أما اهم الاهداف التي لم تم انجازها، أن العاملات في مجال الجنس يجب أن تستحق نفس حقوق العمال الأخرى، لكن الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا ردت على هذا المطلب(إن الدعارة ليس مهنة مثل أي مهنة أخرى، وينبغي ألا تعتبر خياراً مقبولاً، لضمان سبل العيش من الناحية القانوينة).
وإن كان القانون قد حقق لفتة هامة، في الحد من التمييز في ادراج العاملات في مجال الجنس، وتوفير مناخ قانوني أفضل، وتوفير التأمين الصحي للعاملات بشكل قانوني. ولكن لازال ينقصه الكثير..
لذا تبدو المغامرة باستقدام مراهقتين من مخيمات اللجوء للعمل في الدعارة، مهمة شاقة لناحية أن دخولهما الى ألمانيا سيكون غير شرعي، وبالتالي عملهما غير شرعي.
ومن ناحية اخرى، في بلد تعمل فيه 400 ألف عاهرة بشكل نظامي، حسب مركز هيدرا فولت للدراسات، معظمهن من اوربا الشرقية، ويخضعن للفحص الطبي بشكل دوري، يمارسن عملهم في بيوت مرخصة، تحت اشراف الحكومة، وتدفعن الضرائب المفروضة، كأي عامل في أي مجال أخر، فما هي فرصة الدعارة لجنسيات أخرى وبوضع مزري كالذي ذكر في القصة؟!
التعليقات (44)