حكومة النظام تستعد لفرض قرارات بحق من شملهم الإعفاء من خدمة الاحتياط

نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن مصادر قالت إنها "مطلعة" قولها إن حكومة نظام الأسد تتجه لإصدار قرار بخصوص جميع من شملهم الإعفاء من الخدمة الاحتيطاية الذي أُعلن عنه قبل أيام.

وقالت صفحة (دمشق الآن) إن "الحكومة تتوجه لإصدار حزمة قرارات تصون بها حقوق العساكر الذين دافعوا عن أرض الوطن، وتعاقب الفارين لتقاعسهم عن أداء واجباتهم الوطنية".

وتوقعت الصفحة الموالية (الثلاثاء) أن أولى تلك القرارات هو حرمان كل شخص تهرب من الخدمة الاحتياطية، من التقدم لوظيفة لدى القطاعات الحكومية، حتى وإن كان من ضمن المستفيدين من مرسوم العفو، وفق قولها.

وقالت إن "التقدم لأي وظيفة حكومية سيكون مشروطاً بتقديم ورقة تحدد فيما إذا كان هذا الشخص مطلوباً في فترة سابقة وشمل بمرسوم العفو الأخير، أم لا".

وبحسب مراقبين، فإن قرارات حكومة نظام الأسد في حال صدرت ستكون بمثابة العقاب لمن لم يخدم لدى ميليشيات أسد الطائفية، وأن الإعفاء جاء كخطوة تمهيدية لمحاسبتهم.

وقبل أيام، قالت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد إنه تم إلغاء أسماء جميع الذين تم طلبهم للخدمة الإلزامية بداعي "الاحتياط".

وأكدت أن بشار الأسد أصدر مرسوماً حمل رقم 18 للعام 2018، قبل 15 يوماً، مشيرة إلى أن المرسوم يقضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لـ "مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته، والمرتكبة قبل تاريخ 9/10/2018"، وفق قولها.

وأشارت إلى أن تفاصيل هذا المرسوم وتعليماته التنفيذية مازالت تصدر تباعاً. وقالت "صدر قرار بإلغاء جميع أسماء المطلوبين للاحتياط وإعفائهم من العقوبة استناداً للتعليمات التنفيذية لمرسوم العفو العام".