"رايتس ووتش" تفضح نظام الأسد بشأن مهجري (داريا - القابون)

وأوضح تقرير المنظمة تأكيد سكان حي (القابون) الدمشقي من أن نظام الأسد عمد إلى هدم ممتلكاتهم دون سابق إنذار ودون توفير سكن بديل أو تعويض.

وحلّلت "رايتس ووتش" صور الأقمار الصناعية لحي القابون، والتي تظهر عمليات هدم واسعة النطاق بدأت في أواخر أيار 2017، بعد انتهاء القتال هناك، في وقت تؤكد الصور أن عمليات الهدم ما زالت مستمرة، وفق المنظمة.

بدورها قالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة (لما فقيه) إن "نظام الأسد وروسيا يدعوان الناس إلى العودة لجذب التمويل لإعادة الإعمار، لكن الواقع مختلف تماما"، مردفة أن النظام تحت ستار قانون حقوق الملكية سيئ السمعة، يمنع في الواقع السكان من العودة".

وأشار تقرير المنظمة إلى أن حكومة النظام حددت أجزاء من داريا لإعادة الإعمار في نيسان 2018 والقابون في تموز، ولكن حسب تحليل هيومن رايتس ووتش، يمكن للنظام بموجب "القانون رقم 10" لعام 2018، الذي أقرّ في نيسان، وضع يدها على الملكيات الخاصة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض المناسب في مناطق إعادة الإعمار.

ونوهت المنظمة إلى أنها تحدثت إلى 7 سوريين حاولوا العودة إلى منازلهم في داريا والقابون، أو حاول أقرباؤهم العودة في أيار وتموز، وأكدوا أنهم أو أقاربهم لم يتمكنوا من الوصول إلى ممتلكاتهم السكنية أو التجارية، موضحين أن النظام في داريا فرض قيوداً على التنقل في كامل المدينة. وفي القابون إما قيد النظام الوصول إلى أحيائهم أو هدمت ممتلكاتهم.

ولفت تقرير المنظمة إلى أن منع نظام الأسد السكان النازحين من الوصول إلى منازلهم والعودة إليها بدون سبب أمني حقيقي أو تقديم بدائل للأشخاص المشردين يجعل هذه القيود تعسفية، ومن المرجح أنها ترتقي إلى التهجير القسري.