"العفو الدولية" تدعو إلى تجنيب إدلب كارثة إنسانية

دعت منظمة العفو الدولية "إمنستي" روسيا وتركيا وإيران إلى الحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في إدلب، مشيرة إلى أن المنطقة "منزوعة السلاح" لا تحمي سوى جزء صغير من السكان، ويجب ضمان توفير الحماية للمنطقة بأكملها.

وقال الأمين العام الجديد للمنظمة (كومي نايدو) في تصريح له (الجمعة) إن "الموعد النهائي لإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب سينتهي في غضون ثلاثة أيام"، لافتا إلى أن تصريح بشار الأسد لوسائل الإعلام، بأن اتفاقية إدلب مؤقتة، يعني أن المدنيين قد لا يتمتعون بالحماية لفترة طويلة، خاصة أولئك الذين يعيشون خارج المنطقة المذكورة".

وأضاف (نايدو) "لقد اعتاد الشعب السوري على الوعود الفاشلة خاصة من قبل روسيا والحكومة السورية، وسوف نراقب تنفيذ اتفاقية المنطقة المنزوعة السلاح، وسنواصل الكشف عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة ضد المدنيين الذين يعيشون داخل وخارج المنطقة من قبل جميع أطراف النزاع".

وتابع: "أعيننا على إدلب، ولا يجب على بقية المجتمع الدولي أن يتجاهل هذه القضية، لأن مخاوفنا تجاه السكان المدنيين في إدلب تستند إلى سجل حكومة الأسد في الازدراء التام للمبادئ الأساسية للإنسانية".

وذكر الأمين العام للمنظمة، أن منظمة العفو الدولية وثّقت مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين في هجمات غير قانونية نفذتها قوات الأسد المدعومة من روسيا وإيران"، موضحا أن عشرات الآلاف تعرضوا للاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب.

كما أدت الهجمات إلى نزوح الملايين داخليًا، وإلى حرمانهم من الحصول على الغذاء، بالإضافة إلى أن آلاف المدنيين هُجّروا قسراً على يد النظام بعد تعرضهم لعمليات حصار مروعة، وحملات قصف، وفقا لـ (نايدو).

وأكد أنه "يجب على جميع الأطراف، بما في ذلك النظام وحلفائه والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، أن تقدم للضحايا وعائلاتهم تعويضاً كاملاً. منوها إلى أن "النظام يواصل ارتكاب جرائم الحرب التي تشمل الهجوم على المدنيين عمداً في الغوطة الشرقية ودرعا، وتهجير الآلاف قسراً، ومنع الوكالات الإنسانية من تقديم المساعدات المنقذة للحياة".