ولاية ألمانية تقترح سجن طالبي اللجوء!

ورحب (آرمين شوستر) النائب عن الحزب المسيحي الديمقراطي بالمقترح، وقال إن هذه "مبادرة لها ما يبررها ولاسيما في ظل العدد الإشكالي للأشخاص الذين ينكرون هويتهم أو المخادعين في هويتهم". بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

بدوره، رجح (محمود أوزديمير) السياسي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في برلين أن ثمة " ثغرة قانونية" في هذه المبادرة، مشيرا إلى أن غموض هوية طالبي اللجوء ليس ظاهرة جماعية بل إنه يمثل أقلية صغيرة من طالبي اللجوء.

في حين، وصفت (أولا يلبكه) المتحدثة باسم الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض، الأولويات التي وضعتها الولاية بالـ "خاطئة".

وبحسب موقع (دي دبليو) الألماني، فإن وزير داخلية ولاية سكسونيا (رولاند فولر) اقترح أن يتم سجن طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم ممن لا يملكون أوراقا ثبوتية توضح البلد الذي ينحدرون منه، على أن تعممهذه المبادرة على جميع الولايات.

وبرر (فولر) المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، إطلاق المبادرة بالقول: "نحن بحاجة إلى وضع مثل هذه القاعدة في القانون الاتحادي للمضي قدما في مسائل تحديد هوية طالبي اللجوء المرفوضين".

وأشار إلى أن تعليمات الإيواء الأوروبية تسمح في الوقت الراهن بسجن طالبي اللجوء الذين لا يملكون أوراقا توضح موطنهم الأصلي، غير أن هذه الإمكانية ليست مطبقة في القانون الألماني، لافتاً إلى أن هذا الأمر معمول به في دول مثل فنلندا وهولندا والنرويج وبريطانيا وبلغاريا.

وأوضح (فولر) أن "غياب تطبيق هذه القاعدة أتاح لأشخاص ممارسة الخداع فيما يتعلق بهويتهم كما أنه أدى إلى فشل الحصول على الأوراق الخاصة بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين".