كيف سيتعامل القضاء الدولي مع نظام الأسد بعد اتهامه باغتيال الحريري؟

تشكل المعاهدات والاتفاقيات بين نظام الأسد ولبنان، الذي عاش في كنف الوصاية السورية حوالي ثلاثين عاماً، أحد أوجه الوصاية المستمرة إلى اليوم، فكيف سيتعامل القضاء الدولي مع نظام الأسد في ظل التهم التي وجهها له فريق الادعاء في المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري لا سيما أن النظام مرتبط حتى اليوم بمعاهدات قضائية مع لبنان؟

وأكد النائب في البرلمان اللبناني وعضو كتلة المستقبل التابعة لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري (طارق المرعبي) لأورينت نت، أن لبنان لم يقطع علاقته حتى اليوم بنظام الأسد، فسفير  النظام السوري ما زال يزاول مهامه، وما زالت الحدود مفتوحة بين البلدين، لما تقتضيه مصلحة لبنان.

وحول تسليم المطلوبين للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري، أوضح (المرعبي) أن المحكمة الدولية هي التي تحدد آلية تسليم المطلوبين، وليس لبنان.

من جانبه، أشار الدكتور في القانون الدولي المحامي (طارق شندب) لأورينت نت، إلى أن لبنان مرتبط مع سوريا بموجب معاهدة قضائية، بالإضافة إلى معاهدات أخرى تتعلق بمياه نهر العاصي ومعاهدات تجارية وصناعية، إلا أن المعاهدة الأهم هي المعاهدة القضائية المبرمة في الستينات من القرن الماضي، والتي تحدد أصول المحاكمة والتبليغات بين لبنان وسوريا. 

وذكر (شندب) أن سوريا لم تكن تحترم هذه المعاهدات، وبعد انطلاق الثورة السورية وسقوط شرعية نظام الأسد، وعدم اعتراف جامعة الدول العربية به، أصبح توقف العمل بهذه المعاهدات أمراً بديهياً ولكن النظام يحاول فرض سيطرته على بعض الأجهزة الأمنية في لبنان وهناك من يتجاوب معه بهذا الموضوع.

وأكد (شندب) أن القانون الدولي لا يعترف الآن بنظام الأسد باعتبار أن جامعة الدول العربية أوقفت تمثيله، إضافة إلى أن مكتب "الإنتربول" نقل مكتبه من دمشق إلى تونس، وبالتالي لا يمكن التعاطي مع نظام إرهابي قاتل لا ينفذ القرارات الدولية، خاصة وأن قضاء النظام السوري مسيس وغير خاضع لأي قانون، حيث المحاكمات الميدانية هي محاكمات ميليشيات تقتل وتأمر وتنفذ، لذلك لا يعتبر لبنان مجبراً على التعاطي مع كل ما يصدر عن القضاء السوري الذي سبق وأصدر مذكرات قضائية بحق شخصيات لبنانية، ولم ينفذها "الإنتربول" باعتبارها صادرة عن قضاء تابع لنظام غير معترف به.

بدوره، أشار مدير مؤسسة "لايف" المحامي الحقوقي (نبيل الحلبي) إلى أن الأمم المتحدة ما زالت تعترف بشرعية نظام الأسد في ظل احتفاظ سوريا بمقعدها في الأمم المتحدة، وفي كل المحافل الدولية، والمعاهدة السياسية الوحيدة القائمة بين لبنان وسوريا، هي اتفاقية ذو طابع سياسي، وتم التوقيع عليها في 22 أيار عام 1991، ووقع عليها الرئيسان الياس الهراوي وحافظ الأسد، وهي معاهدة كبيرة ذات طابع "سياسي، قضائي، أمني، واقتصادي"، واستمر العمل بموجبها بين البلدين إلى حين اغتيال الرئيس رفيق الحريري، حيث جمَدت معظم بنود المعاهدة.

وتابع الحلبي: "بعد انطلاق الثورة في سوريا، كان كل من الأمن العام والجيش اللبناني ينفذان عمليات تسليم لمعارضين ومنشقين سوريين هربوا باتجاه لبنان عبر الحدود، وعندما كانت تتم المراجعات بهذا الخصوص، كان الجواب أن هناك معاهدات بين البلدين تتضمن تسليم المطلوبين".

وأضاف "نحن كمؤسسة لايف الحقوقية مع Human Rights Watch تصدينا بشكل كبير لهذه الممارسات، وطالبنا بتجميد العمل بهذه الاتفاقية باعتبار أن الاتفاقيات الدولية تسمو عن الاتفاقيات الثنائية بين الدول، لا سيما أن لبنان قد وقع على اتفاقية مناهضة التعذيب، وهي اتفاقية ذات طابع دولي".

وكانت انطلقت أمس (الثلاثاء) المرحلة الثالثة، والجلسات الختامية للمحكمة الدولية بـ"لاهاى"، لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وشهدت المرافعات الختامية والتي ستستغرق 15 يوما، حضور رئيس الحكومة اللبناني الحالي سعد الحريري، وبدأت مرافعات الادعاء والدفاع ووكلاء المتضررين، حيث راجع القضاة أكثر من 3 آلاف وثيقة طوال محاكمة القتلة.

وقال فريق الادعاء في قضية الحريري، إن مصطفى بدر هو العقل المدبر لعملية الاغتيال، مضيفا أن المتهمين الأربعة في القضية جميعهم ينتمون لميليشيا "حزب الله"، وأن الاغتيال وقع في إطار توتر حاد بين الأسد ورفيق الحريري، مؤكدًا أن "نظام الأسد في صلب مؤامرة اغتيال الحريري".