وبحسب وكالة الأناضول، يشمل القرار خفض الضريبة على الودائع بالليرة التركية التي يصل أجلها إلى 6 أشهر من 15 في المئة إلى 5 في المئة. إضافة إلى خفض الضريبة على الودائع بالليرة التركية التي يصل أجلها إلى عام واحد من 12 في المئة إلى 3 في المئة.
ويتضمن القرار أيضا تصفير الضريبة على الودائع بالليرة التركية التي يتجاوز أجلها عام واحد بعد أن كانت 10 في المئة.
كما ينص على زيادة الضريبة على الودائع بالعملات الأجنبية التي يصل أجلها 6 شهور من 18 في المئة إلى 20 في المئة. بالإضافة إلى زيادة الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية التي يصل أجلها إلى عام واحد من 15 في المئة إلى 16 في المئة.
وبحسب القرار يبقى معدل الضريبة على الودائع بالعملات الأجنبية التي يتجاوز أجلها العام عند 13 في المئة.
في شأن متصل، نقلت الوكالة عن وزيرة التجارة التركية (روهصار بيكجان) قولها إنهم يراقبون التطورات الاقتصادية لحظة بلحظة، مؤكدة مواصلتهم اتخاذ تدابير وقائية لمنع تدهور الأسواق.
في حين، قال وزير الخزانة والمالية التركي (برات ألبيراق) إنه "يتعين علينا تنفيذ خطط عملية قصيرة جداً، وقصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأجل لتجنب وقوع تقلبات في الاقتصاد".
بدوره قال الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) إن عملة بلاده الليرة مستهدفة لكنه أكد على أن تركيا ستتغلب على الهجوم وأن تقلب العملة سيزول.
وأضاف (الجمعة) أن "تركيا تتخذ الإجراءات اللازمة في مواجهة هبوط الليرة وأنها بدأت ترى نتائج ملموسة لتلك الخطوات"، وفق وكالة رويترز.
التعليقات (0)