هل سنشهد قريبا تشكيل "حكومة مصغرة" في مناطق سيطرة الوحدات الكردية بسوريا؟

توقع حوالي 88 في المئة من المصوتين على استطلاع طرحه موقع أورينت نت قبل أسبوع تحت عنوان "هل تنجح قسد بتشكيل حكومة مصغرة بالتعاون مع ميليشيات أسد الطائفية؟"، أن لا ينجح الجانبان في تشكيل "حكومة مصغرة"، في حين توقع 12 في المئة عكس ذلك.

ويرى الصحفي (محمد الشيخ علي) أن نتيجة الاستطلاع تؤكد أن الحديث عن حكومة مصغرة تجمع "قسد" ونظام الأسد غير ممكن التحقق، مشيرا إلى أن "السبب هو أنا النظام لا يعتبر قسد أو الأحزاب الكردية شريك سياسي حقيقي رغم مساعدتها له في حربه سواءً ضد الفصائل المقاتلة أو ضد داعش".

ولفت إلى أن رأس النظام بشار الأسد عبر عن رأيه بشكل صريح بالنسبة لنظرته للأكراد عندما وصفهم بـ"الخونة"، بسبب تعاونهم مع الولايات المتحدة الأمريكية .

وأضاف (الشيخ علي) أنه في الجانب المقابل فإن الأكراد لا يثقون بالنظام لأنهم يعلمون أنه لن يتوانى عن اعتقالهم والتنكيل بهم عندما يستتب الأمر له، كما أن معظم المدنيين الأكراد لا يثقون بقياداتهم التي تتعامل مع النظام وفقا لمصالحها.

ونوه (الشيخ علي) أنه ربما تُجبر الظروف الدولية النظام على التعامل بمرونة أكثر مع المكون الكردي في الشمال السوري لا سيما أن ميليشيا الوحدات الكردية تسيطر على غالبية حقول النفط بدعم من الولايات المتحدة.

من جانبه، يعتقد الصحفي (غياث أبو الذهب) أن الوضع الراهن والظروف السياسية قد تُجبر النظام على الموافقة لتشكيل "حكومة مصغرة" ولكن لفترة محددة إلى أن يتغلغل أكثر في مناطق سيطرة الأكراد.

ويرى (أبو الذهب) أن الوجود الأمريكي بحاجة إلى غطاء من أجل البقاء في سوريا، ولكن نظام الممانعة لن يقدم هذا الغطاء رغم موافقته الضمنية على هذا الوجود، لذلك قد يتفق مع الأكراد على "حكومة مصغرة" لمنح الأمريكان الشرعية في البقاء، مؤكد أنه في النهاية لابد من وجود حل سياسي بين الطرفين.

وكان وفد من "قسد" زار دمشق في نهاية تموز الماضي، حيث أجرى محادثات مع نظام الأسد بخصوص عدة ملفات من ضمنها تحديد مصير الأراضي التي تسيطر عليها ميليشيا "قسد" شرقي سوريا. 

وتحدث وفد "قسد" عن موافقة النظام على منحه حكماً ذاتياً في مناطق سيطرته شمالي شرقي سوريا إلا أن نفى ذلك.

وتحدثت عدة وسائل إعلام حينها، أن الاجتماع الذي جمع "قسد" والنظام لم يكن إيجابيًا إثر إلحاح وفد "قسد" على أن تكون السلطة الإدارية الرئيسية في الشمال السوري لـ"مجلس سوريا الديمقراطية".

وأفادت بوقوع خلاف بين الطرفين تسبب في إنهاء الاجتماع، حيث طالب النظام بخضوع كامل المناطق التي تسيطر عليها قسد لسيطرته، في حين اقترحت الأخيرة اعتبار تلك المناطق جزءاً من سوريا مقابل إدارتها من قبل "حكومة مصغرة".

ويتضمن مقترح "قسد" تشكّيل "الحكومة المصغرة" من وزارات الاقتصاد والداخلية والزراعة والمالية والثقافة والتربية والصحة والأسرة، وتسليم وزارة الخارجية لنظام الأسد.