صحيفة تكشف أسباب وتفاصيل الأزمة التركية الأمريكية

ما زالت العقوبات الأمريكية، والخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب حيال تركيا، تشكّل الشغل الشاغل للشارع التركي، حتى غدت الأزمة بين البلدين حديث وسائل الإعلام المحلية إلى جانب العالمية منها، فما هي حقيقة الأزمة بين البلدين؟ وبمن طالب الرئيس التركي (أردوغان) مقبال مطالبة نظيره الأمريكي (ترامب) بالقس (برونسون)؟ وهل تنتهي الأزمة بين واشنطن وأنقرة بمجرّد إعادة الأخيرة القس المحتجز لديها تحت الإقامة الجبرية؟

في هذا السياق، كشفت الكاتبة والإعلامية (فيردا أوزير) بالاستناد إلى مصادر رفيعة المستوى - في مقال نشرته صحيفة (ملييت)- عن الكواليس والتفاصيل الحقيقية للأزمة الأخيرة بين واشنطن وأنقرة، لافتة إلى أنّ الرئيس الأمريكي (ترامب) اتصل في الـ 14 من تموز بالرئيس (أردوغان) ليخبره بأنّه اتصل شخصيا برئيس الوزراء الإسرائيلي (نتينياهو) لمطالبته بإطلاق سراح المواطنة التركية المحتجزة لديهم (إيبرو أوزكان)، وأنّه مقابل هذه اللفتة يريد من تركيا إطلاق سراح القس (برونسون).

بماذا ردّ أردوغان؟

أوضحت (أوزير) وفقاً لمصادرها المطّلعة، بأنّ إجابة الرئيس التركي لنظيره الأمريكي كانت كما يلي: "لم نتحدث معكم في هذا الخصوص، ولم يسبق أن قدّمنا وعوداً بأننا سنطلق سراح برونسون مقابل إطلاق سراح (أوزكان)".

وعقب ردّ أردوغان تتالت الخطوات الأمريكية إزاء تركيا، حيث فرضت إدارة ترامب عقوبات اقتصادية على وزيري العدل والداخلية التركيين، مصدرة قرارا بتجميد أموالهما في أمريكا - على الرغم من عدم وجود حسابات مالية للوزيرين في أمريكا بحسب ما أعلن عنه الوزيران - ليعقب هذا القرار فرض زيادة على واردات الألمنيوم والحديد من تركيا، وبعدها تعليق بيع طائرات أف-16.

وأردفت (أوزير) بأنّه من الأسباب التي أدّت إلى نشوب الأزمة هو اعتماد (ترامب) في تعامله مع الآخرين على مبدأ "آخذ من دون أن أعطي"، الأمر الذي دفع به إلى التعامل مع تركيا بمبدأ "أنتم أطلقوا سراح القس برونسون ونتحدث عن الخطوات التالية فيما بعد"، السلوك الذي يتبعه (ترامب) -وفقا للكاتبة- ليس مع تركيا فحسب وإنما مع العالم بأسره.

بمن طالب أردوغان مقابل برونسون؟

أفادت الكاتبة بأنّ الرئيس التركي (أردوغان) طالب مقابل برونسون بـ إطلاق سراح "مدير مصرف هالق" المحتجز لدى أمريكا بتهمة خرق العقوبات الأمريكية على إيران، حيث طالبت أنقرة بإتمام فترة حكمه في تركيا.

ونوّهت (أوزير) إلى أنّه لا إرادة حقيقية لدى واشنطن في تلبية طلب أنقرة، موضحة أنّ حل الأزمة بين البلدين تبدو بعيدة الأمد على الأقل خلال المرحلة المقبلة، مضيفة في الإطار ذاته: "لا يمكن لترامب أن يقبل بإيجاد حل مع تركيا وذلك لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية، إذ خلال شهر تشرين الثاني أمريكا تقبل على انتخابات، ويبدو فيها حزب الديمقراطيين المنافس لحزب ترامب متقدما على الأخير، وفي حال خسر ترامب في هذه الانتخابات فإنّه سيكون عرضة للانتقادات والمشاكل التي ستلاحقه من كل صوب".

واستندت الكاتبة في رأيها السابق - فيما يخص رغبة أمريكا بعدم حل الأزمة - إلى أنّ واشنطن ما زالت تطالب أنقرة بإطلاق سراح المزيد من المواطنين الأمريكيين المحتجزين لدى تركيا، حيث تفيد المعلومات بمطالبة واشنطن بـ 3 أمريكيين من عاملي القنصلية الأمريكية في أنقرة، بالإضافة إلى 12 مواطنا آخرين، فضلا عن وجود معلومات برغبة واشنطن بتوسيع العقوبات التي فرضتها على الوزيرين التركيين لتشمل وزراء آخرين، الأمر الذي استبعده مسؤولون أتراك.

وختمت (أوزير) مقالها بالقول: "إنّ الأزمة الأخيرة هي جزء من الأزمات التي بدأت بين البلدين منذ ما يزيد عن 5 سنوات تقريبا، ولو أنّ هذه الأزمة تمّ حلها بشكل نهائي فإنّ أزمات أخرى مشابهة ستتولّد بين الطرفين، وبناء عليه ولوجود أزمة ثقة بين البلدين فإنّ طريقا صعبة بانتظارنا".