كيف قرأ خبراء أمريكيون قرارات ترامب المستهدفة للاقتصاد التركي؟

كيف قرأ خبراء أمريكيون قرارات ترامب المستهدفة للاقتصاد التركي؟
تحوّلت التخبّطات التي تمرّ بها الليرة التركية أمام الدولار، عقب القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب)، والتي استهدف من خلالها الاقتصاد التركي، إلى الشغل الشاغل لدى وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وأشار بعض المحللين إلى أنّ الاقتصاد التركي من الأساس كان يمرّ بأزمة، وأنّ الرئيس الأمريكي (ترامب) ومستشاره "بنس" لم يعملا سوى على اختيار التوقيت المناسب لإيهام الناس بأنّ أمريكا هي من تقف خلف تدهور الاقتصاد التركي، مستشهدين بتصريحات الرئيس التركي (أردوغان) الذي كان قد نوّه قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في بلاده إلى أنّ تركيا تمرّ بأزمة اقتصادية، وأنّ السبب خلف إجراء انتخابات مبكرة يعود إلى رغبة الحكومة بحل الأزمة بشكل أسرع.

 

وأكّد الخبراء على أنّ أمريكا لم تعمل من خلال القرارات التي اتخذتها بحق تركيا سوى على تعميق الأزمة التي كانت موجودة بالأصل.

كيف قرأ خبراء ومستشارون قوميون أمريكان قرارات الإدارة الأمريكية المستهدفة للاقتصاد التركي؟ سؤال أجاب عنه (سيردار تورغوت) الكاتب والمتخصص في الشؤون الأمريكية-التركية، والمقيم في واشنطن، حيث نقل في مقال نشرته صحيفة (خبر ترك) آراء خبراء ومستشارين أمريكيين حول الأزمة.

وذهب (تورغوت) إلى أنّ وزارة الخزانة الأمريكية من خلال العقوبات التي تتخذها، تقوم بهجمات مالية تلعب من خلالها بتوقعات الفاعلين والمؤثرين في السوق المالية، موضحا أنّ الوزارة المذكورة تهرع إلى عقد اجتماعات عقب إغلاق الأسواق، لتقيم الحالة، مضيفا: "لا يظننّ أحدكم أنّ الناس هنا تأخذهم حالة من النشوة، ويدلون بتصريحات النصر لفقدان الليرة التركية قيمتها أمام الدولار".

ووفقا لمصدر أمريكي ذي خبرة وفق ما أسماه الكاتب فإنّ المشكلة الاقتصادية الحاصلة معقدة إلى درجة لا يمكن تناولها من خلال بُعد أحادي الجانب، مؤكدا -والحديث هنا عن المصدر- على أنّ أمريكا تسعى إلى إيجاد النقطة المثلى في الهجمات الاقتصادية على تركيا".

وبحسب المصدر الأمريكي -وعقب إغلاق الأسواق- لا أحد من العاملين في وزارة الخزانة يستطيع أو يتجرّأ لقول العبارة التالية "تم إنهاء المهمة بنجاح"، والسبب في ذلك يعود إلى كون عدد من الشركات الأمريكية أعربت عن انزعاجها من العقوبات المستهدفة للاقتصاد التركي، والتي دعت إلى عقد اجتماعات سريعة وطارئة.

ومن جانبه أفاد مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية -وفق ما أورده الكاتب- في السياق ذاته، بأنّه ليلة إعلان ترامب برفع ضرائب الألمنيوم والحديد الصلب المستورد من تركيا، لم يكن المناخ العام في الوزارة يوحي بصائبية القرار، ولم يكن هناك مناخ عام يوحي بأنّ المهمة تمت بنجاح، مضيفا أنّه عقب القرار انهالت الاتصالات من قبل الشركات التي استثمرت في هذا المجال على وزارة الخزانة، حيث أعربت تلك الشركات عن استيائها من القرارات المتخذة، قائلين: "نتفهم مشاكل الإدارة مع تركيا، ولكن هذه القرارات لا تضرّ فقط بتركيا، إنما أثرها يلحق بنا ويلحق بالشركات الأوروبية أيضا".

وأكّد المصدر الأمريكي نفسه على أنّ الاقتصاد التركي الذي يشكّل 1.5 من الاقتصاد العالمي قد لا يؤدي إلى إفلاس أمريكا إلا أنّ اقتصادا كبيرا بهذا الحجم يضرّ بالعديد من الدول وعلى رأسها (الأرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقيا وروسيا وعدد من الدول الأوروبية)، بالإضافة إلى عدد من الشركات والمصارف الأمريكية.

وأردف الكاتب بالاستناد إلى مصادره بأنّ الاتصالات والرسائل التي انهالت على وزارة الخزانة تمّ إيصالها إلى البيت الأبيض، وتقييمها من قبل الرئيس ترامب، ومنذ يوم الجمعة والإدارة الأمريكية تسعى لإيجاد النقطة المثلى في هذا الصدد، وما تقوله الإدارة الآن هو كالتالي: "فلنتخذ خطواتنا الاقتصادية بما تخدم أهدافنا السياسية، ولكن فلنهتم على ألا تضر الخطوات بشركاتنا العالمية، بمعنى آخر علينا في كل خطوة نتخذها أن نعير اهتمامنا لنقطة التوازن".

وأورد تورغوت رأيا آخر لكاتب متخصص في الأمن القومي العالمي، حيث أعرب الكاتب المتخصص عن استغرابه من سلوك الإدارة الأمريكية، قائلا: "عندما كانت تجد إحدى الدول التي تنمو اقتصاديا -مثل تركيا- صعوبات معينة، كانت أمريكا هي التي تسعى إلى تذليل تلك الصعوبات، وكانت تدعو الأسواق إلى الهدوء والسكون، ولكن الإدارة الحالية تفعل عكس ذلك، فالإدارة تتحرك خارج إطار المنطق، وعندما سيدركون أنّ هذه القرارت تضرّ بالمصالح الأمريكية القومية، وبالاقتصاد العالمي سيتوقفون عن ذلك".

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات