وكانت الليرة التركية هبطت الأسبوع الماضي مسجلة 5 ليرات مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مسؤولين أتراك بمن فيهم وزير العدل (عبد الحميد غول) ووزير الداخلية (سليمان صويلو).
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية (الخميس) أن الوزير (براءت ألبيرق)، سيعلن للرأي العام غداً، عن الإطار المتعلق بنموذج الاقتصاد الجديد.
وقالت الوزارة، في بيان إن "النظام المصرفي للبلاد في وضع يمكنه إدارة التقلبات المالية بشكل فعال من خلال هيكليته المالية المتينة وميزانيته". متوقعة نمو اقتصاد تركيا بين 3 - 4 في المئة خلال 2019 واستقرار عجز الحساب الجاري عند حوالي 4 في المئة.
وقرر البنك المركزي التركي الشهر الماضي البقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. في حين خسرت الليرة نحو 20 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري.
ويرجع بعض المحللين سبب انخفاض الليرة التركية، إلى تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض "عقوبات كبيرة" على تركيا ما لم تفرج عن القس الأمريكي (أندرو كريغ برونسون) الذي أدى احتجازه إلى زيادة التوتر في العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
وكانت تركيا اعتقلت (برونسون) في 9 كانون الأول 2016، بتهمة ارتكاب جرائم باسم منظمتي "غولن" و"بي كا كا"، تحت مظلة رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.
التعليقات (0)