وأوضح مراسلنا في المنطقة (محمد فهد) أن المرحلة الأولى من الاتفاق سيتم تنفيذها بين بعض الفصائل والمحتل الروسي، حيث عقدت هذه الفصائل الاتفاق معه دون التنسيق مع كامل الفصائل العاملة في القنيطرة وهذه الفصائل هي (ألوية الفرقان وهيئة تحرير الشام وألوية سيف الشام وأحرار الشام والفرقة 404 وأسود الجولان) والتي تتكون بأغلب عناصرها من أبناء ريف دمشق الغربي، حيث ينص الاتفاق على تهجيرها إلى الشمال السوري بالسلاح الخفيف (سلاح فردي) بعد تسليم السلاح الثقيل والمتوسط، فيما يخضع من يبقى في المنطقة لـ "التسوية" مع نظام الأسد، وما نصت عليه الاتفاقيات السابقة من الشروط في درعا وريفها.
أما فيما يخص المرحلة الثانية، فيشمل الفصائل التي شكلت "جيش الجنوب" مؤخراً، حيث نوه مراسلنا إلى أن الاتفاق ما يزال عبارة عن "مسودة" يتم التفاوض عليها، وينص على بقاء هذه الفصائل في المنطقة لا سيما ريف القنيطرة الغربي المتاخم لهضبة الجولان، والتي يمكن أن تكون كـ "منطقة عازلة" وفقاً لضمانات روسية وإقليمية، بحيث يتكفّل "جيش الجنوب" بحماية المنطقة أمنياً وعسكرياً.
وينص الاتفاق أيضاً على انتشار قوات الأمم المتحدة (قوات فض الاشتباك) في النقاط التي كانت فيها قبل عام 2011 ، إذ يمنع دخول ميليشيا أسد الطائفية وقوات الاحتلال الروسي إلى المنطقة، إضافة إلى عودة المهجرين والنازحين من هذه المنطقة والمقيمين في مناطق سيطرة النظام، في حين يمكن لمن لا يقبل بالاتفاق الخروج إلى الشمال السوري أو إلى منطقة هو يحددها.
ويأتي "الاتفاق" بعد يوم من "اتفاق" مشابه توصلت إليه الفصائل المقاتلة مع المحتل الروسي في مدينة نوى بريف درعا الشمالي الغربي، والذي نص على تسليم الفصائل للنقاط والتلال المحيطة في مدينة نوى إلى ميليشيا أسد الطائفية.
وشمل الاتفاق أيضاً، عدم دخول ميليشيا أسد الطائفية إلى المدينة، بينما يُسمح لأرتال الأخيرة المتوجهة إلى جبهات سيطرة "داعش" بالمرور من المدينة.
وكانت ميليشيا أسد وحلفاؤها شنوا حملة إبادة على مدينة نوى وريف القنيطرة بعد إطباق الحصار على ريف درعا الغربي وريف القنيطرة، حيث سعى النظام منذ بداية حملته على المنطقة لتقطيع أوصالها، إذ تقع نوى بين المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" من جهة الجنوب والجنوب الغربي ومناطق سيطرة ميليشيا أسد من الجهات الجنوبية والشرقية.
التعليقات (0)